وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة 204 (الفقرة الثانية) من دستور 2014، والمتعلقة بالقضاء العسكرى، وحالات محاكمة المدنيين أمامه.
وجاء نص المادة، بعد موافقة المجلس عليها، كالتالى:
مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة):
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة