أبو شقة: خصصنا جلسة من الحوار المجتمعى لرجال القضاء بالتعديلات الدستورية

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه كان أمام خيارين صعبين، وهما الالتزام الحزبى والبرلمانى، وكان يتعين الفصل التام بين الأمرين، موضحاً أنه رجع لقواعد الحزب، أمانات ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، وبكل لجنة تم إعداد كشف بأسماء الجمعية العمومية، وتم إرساله لهم، للاستطلاع حول رأيهم فى التعديلات الدستورية، والسكرتير العام والمساعدين قاموا بفحصها، وكانت نتيجة الفرز 93.5 % موافقة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر، أنه التزم بضوابط البرلمان بالمادة 226 من الدستور والمواد من 113 إلى 143 للائحة الداخلية التى صدر بها قانون رقم 1 لسنة 2016، مشيراً إلى أنه إلتزم بكافة المواعيد الإجرائية.

وأشار "أبو شقة"، إلى أننا أمام دستور جامد، والفقرة الثانية من المادة 226 تبحثها اللجنة التشريعية خلال مدة لا تقل عن 60 يوم، وفى هذه الفترة طلب من كل من له رأى مكتوب يقدمه، وتم تقديم 6 جلسات للحوار المجتمعى، شارك فيها جميع شرائح المجتمع، وتم الالتزام بالديمقراطية، وتم الاستماع للموافق والرافض والمتحفظين على بعض المواد.

وذكر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه كان لا بد أن نكون أمام صياغة تتفق مع الدستور، والمعايير الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس، لافتاً إلى أنه يفخر بأنه رجل قضاء ثم رئيس محكمة، ويعلم ما يعانيه القاضى، وأنه بغير قضاء مستقل لا نكون أمام مفهوم الدولة.

وتابع:"يجب أن نكون أمام ضمانات، ولذلك فى الحوار المجتمعى كان هناك جلسة مخصصة من الجلسات الستة لرجال القضاء، وأتحدى أن يكون النصوص المعدلة، وعلى وجه الخصوص المادة 185 لم تتضمن كل ما طالبوا به، وقلت تقطع يدى ولا أكتب حرف ينال من استقلال القضاء".

وأكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن استقلال القضاء يتمثل فى استقلالها كسلطة لها ضماناتها، والقضاء كمرفق.