ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المٌقدم من النائب مجدى مرشد، عضو اللجنة، بشأن تخزين عدد 320 ألف جرعة من عقار الزسروماكس منحة من إحدى شركات الأدوية الأجنبية لمصر لاستخدامها فى محافظة المنيا مركز طماى، لمكافحة التراكوما (وهو مرض يؤدى إلى التهاب بقرنية العين ومضاعفاته تصل لفقدان البصر)، وذلك وفقا لاتفاق مع منظمة الصحة العالمية يتم فى معظم البلدان المشابهة لمصر، وذلك من تاريخ 28/1/2018 حتى الآن، دون الإفراج عنها واستخدامها، مما يضيع على مصر مبلغ يقارب 7 مليون دولار كدفعة أولى من العقار، والذى اقتربت صلاحيته من الانتهاء على الرغم من موافقة رئيس الوزراء السابق على استخدامه.
وقال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة ومٌقدم طلب الإحاطة، أن الإجراءات الروتينية والبيروقراطية أخرت الإفراج عن هذه الشحنة بدعوى وجود بعض الإجراءات التى يجب اتخذها، وللأسف مرت الشهور ولم يتم الإفراج عليها، رغم أن صلاحيتها ستنتهى فى 2019، وبالتالى ستضيع على مصر منحة فى غاية الأهمية كانت تكلف نحو 35 ألف لكل مريض كعلاج على نفقة الدولة.
وأشار مجدى مرشد، إلى أن علاج هذا المرض تم بناء على اتفاقية وقعت عليها عدد كبير من الدول من بينها مصر، وهذه الشحنة كانت دفعة أولى، ومن المقرر أن تنتهى الاتفاقية عام 2020، وبالتالى هذه الإجراءات سيضيع على مصر علاج مرض فى غاية الخطوة وكان يكلف أموال طائلة، قائلا: "ولا أعرف السبب".
ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، أن وزارة الصحة سننتهى من إجراءات الإفراج عن هذه الشحنة قريبا جدا، مشيرة إلى أن سبب التأخير هو عدم إلزام منظمة الصحة العالمية بالإجراءات المتبعة فى هذا الأمر خصوصا أن الدواء غير مسجل داخل مصر، وتم إدخاله فى عبوة دبلوماسية.
كما ناقشت لجنة الصحة طلب الإحاطة المٌقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، بسبب انتشار إعلانات الأدوية المغشوشة على الفضائيات.
وقالت عبد الحليم، فى طلب الإحاطة، أن ظاهرة انتشار إعلانات الأدوية مجهولة المصدر أصبحت منتشرة بشكل كبير عبر الفضائيات، بعيدًا عن مراقبة الأجهزة المعنية، مشيرة إلى أن من ضمن هذه الأدوية مجهولة المصدر هى الصمغ العربى والذى يزعمون أنه داء لكل داء، مثل الفشل الكلوى ومشاكل القولون، والعظام، وذلك كله دون أبحاث علمية، فهدف من يروجون لهذه المركبات هو الربح فقط حتى وإن كان على حساب حياة المواطنين.
وأشارت عبد الحليم، إلى تصنيع هذه الأدوية الوهمية يتم فى مصانع "تحت بير السلم"، وبالتالى معدلات الخطر بها كبيرة، لذلك يجب على وزارة الصحة سرعة التحرك لوقف هذه الفوضى، ومعرفة من وراء هذه الإعلانات، ووقفها فورا خاصة أن أغلبها بدون ترخيص وتهدد حياة المواطنين.
وفى المقابل ردت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، بقولها أن وزارة الصحة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد كافة الإعانات الطبية غير، مشيرا أنهم سيستعجلون أيضا صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلان عن الخدمات الطبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة