أبو شقة: شفافية نقاشات تعديلات الدستور لا مثيل لها.. ونسير لـ"دولة حديثة"

قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان من اليوم الأول عرض المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية وأحالها للجنة الدستورية والتشريعية، وبناء على المادة 226 تم تحديد 60 يومًا ليكون أمام اللجنة فترة كافية من الدراسة الوافية، وخاصة أن الدستور المصرى من الدساتير الجامدة وتعديل أى مادة فيه تتطلب إجراءات معقدة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن البرلمان التزام بالشفافية والديمقراطية واستمع لكافة الآراء، وكان لكل عضو الحرية فى الموافقة أو الرفض أو التحفظ، وتلقى المجلس كافة الآراء المكتوبة فى هذا الشأن، ثم تم إجراء حوار مجتمعى لـ 6 جلسات لكافة شرائح المجتمع، شهدت الاستماع لكافة الآراء وبينها آراء معارضة رفضت التعديلات الدستورية.

وأوضح أن اللجنة السباعية من أعضاء الدستورية والتشريعية كانت تقوم بتلخيص كافة الآراء الموجودة، وتضمنت 40 صفحة وزعت على أعضاء اللجنة التشريعية والمجلس، ثم كانت المناقشات يوم الثلاثاء والأربعاء الماضى برئاسة الدكتور على عبد العال، وكل عضو أدلى برأيه فى حرية كاملة، ثم كانت الصياغة.

وواصل: " ليس هناك اى رأى خارج عن الضمير والمصلحة الوطنية فيما انتهى إليه المجلس، ولم يحدث أى تدخل من أى جهة، بدليل ما يتعلق بمدد الرئيس، فالمشروع المقدم كان مدة الرئاسة فترتين وكل فترة 6 سنوات ثم يكون للرئيس الحالى نص مؤقت انتقالى يجيز الترشح لمدتين تاليتين فى هذا الشأن..  وسمعنا الحوار المجتمعى وكنا أمام موائمة وتوفيق، وراعينا الدستور والمعايير الدستورية ولائحة المجلس الصادر بها القانون رقم 1 لسنة  2016، وتم صياغة هذه المادة بما يتوافق ويوائم الاتجاهات والآراء التى قيلت هذا الشأن، وكانت الصياغة على أن مدة الرئاسة مدتين وكل مدة 6 سنوات".

وأضاف:  "بالنسبة لفترة الرئاسة الحالة، لها مركز قانونى، وتستمر لـ 6 سنوات ثم يجوز لرئيس الجمهورية الحالى الترشح لمرة واحدة تالية".

وفيما يتعلق بالقضاء، قال : "راعينا أن القضاء لا بد أن يكون له كافة الضمانات التى تؤكد استقلاله ونزاهة القضاء المصرى، والنص الذى كان معروضًا كانت يتضمن رئاسته من قبل رئيس الجمهورية، وتم الاستماع لآراء رجال القضاء فى الحوارات المجتمعية،  وبالتالى يرأس الجلسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه من أحد رؤساء الهيات أو الجهات القضائية".

وواصل:" اتحدى أى شخص يقول أن هناك حوار لأى تعديل فى أى برلمان سابق أدير بمثل هذه الشفافية والنزاهة، فقد كنا نجرى حورا مجتمعى من 11 صباحًا لـ 9 مساء للاستماع لكافة الآراء".

وبالنسبة لمدد الرئيس، قال إنها عبارة المدة الحالية، لأننا أمام نص فورى الأثر لاستمرارها لـ 6 سنوات، ثم بعد ذلك يجور ز له الترشح لمرة واحدة وهى الـ 6 سنوات الأخرى فى هذا الشأن، مضيفًا: "عملنا موائمة وتوفيق بين المصلحة الوطنية والآراء التى قيلت فى هذا الشأن".

وأشار إلى أنه يوم الثلاثاء القادم سيكون هناك مناقشة لهذا المشروع الذى انتهت إليه لجنة الصياغة، وسيتم أخذ الرأى بالنداء بالاسم، ويشترط موافقة ثلثى الأعضاء، ثم يرسل الرأى لرئيس الجمهورية، ويتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات ثم يتحدد ميعاد الاستفتاء وستشرف عليه الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع: " الهيئة الوطنية للانتخابات ستشرف على الاستفتاء، وهناك ضمانات غير مسبوقة، ونؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة وراسخة وسريعة ومتقدمة نحو تحقيق الديمقراطية، وأن نكون مع تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادى والديمقراطى لتحقيق ما يصبو إليه المصريين جميعا، وأن نكون أمام دولة ديمقراطية عصرية حديثة".