حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 16 مارس برفض الدعوى رقم 7471 لسنة 18 ق، المقامة من أحد المواطنين ضد محافظ الإسماعيلية وآخر بصفتهما، والتى طالب فيها بالزامهم بدفع له مبلغ 54 مليونا و72 ألفا و993 جنيهًا قيمة بناء وحدات سكنية بالإسماعيلية.
قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها، أن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعى برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بالتضامن بأداء مبلغ 54 مليونا و72 ألفا و993 جنيهًا.
وأوضح نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها، أن المدعى كان قد إبرام مع الجهة الإدارية عقد مقاولة لتنفيذ عدد 7 عمليات (إنشاء عمارات سكنية)، وزعم أنه يستحق المبلغ المطالب به كإجمالى الحسابات الختامية لتلك العمليات بالإضافة للفوائد القانونية نتيجة التأخير فى الصرف، وبجلسة 16 مارس الماضى حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، أوضحت فيها أن المدعى مدينًا للجهة الإدارية بمبلغ مليون و185 ألفا و389 جنيهًا كما أن بعض العمليات محل تحقيق لدى النيابة العامة، وهو ما أشار إليه الحكم ضمن أسبابه، الأمر الذى جنب دفع الخزانة العامة للدولة مبلغ 54 مليونا و72 ألفا و993 جنيهًا.
وذكر أن ذلك جاء فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة