نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تخصيص وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضد مسئولى شركة للتعمير والإسكان لقيامهم باستغلال اسم أحد البنوك بزعم تخصيص البنك لعدد مائة وحدة سكنية بمدينتى (6 أكتوبر – الشيخ زايد) للشركة، وتحصيل مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتخصيص وحدات سكنية لهم بمشروعات الإسكان الاجتماعى، التى تقوم بطرحها وتنفيذها وزارة الإسكان "على خلاف الحقيقة".
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط رئيس مجلس إدارة الشركة، ومسئولة العقود بالشركة زوجة الأول، وشريك بذات الشركة، إذ قام المذكورين بتكوين تشكيلا عصابيا واتفقوا على تأسيس شركة للاستثمار العقارى تحت مسمى"الشركة القومية للتعمير والإسكان" ، وقاموا بالإعلان عنها مستغلين اسم البنك محل الواقعة، بزعم وجود مشاركة بين الشركة والبنك مفادها تخصيص الأخير لعدد مائة وحدة سكنية للشركة بمدينتى (الشيخ زايد - 6 أكتوبر) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى المطروح مؤخرا والتى ستجرى قرعته فى غضون يوليو المقبل 2019 ، ومن خلال ذلك تمكن المتحرى عنهم سالفى الذكر من استقطاب العشرات من المواطنين والحصول على مبالغ مالية، من عدد ( 25 ) من المجنى عليهم قاربت "مليون جنيه" بواقع مبلغ (40) ألف جنيه من كل حالة على حدة تحت مسمى "مقدم جدية الحجز".
وأشارت التحريات إلى قيام المتحرى عنهم بتوزيع أدوارهم فيما بينهم، حيث تولى الأول تكثيف الدعاية الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام عن الوحدات السكنية، بينما تولت الثانية تحرير العقود مع الضحايا واستلام المستندات الخاصة بهم، وتولى الثالث استلام المبالغ المالية من الضحايا وتسليمهم إيصالات بالمبالغ المدفوعة منهم منسوب صدورها للشركة المذكورة، وقيامهم عقب ذلك باقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من الضحايا فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن اعتزام المتحرى عنهم سالفى الذكر مغادرة مقر الشركة المذكورة – شقة مفروشة – هربا من مُلاحقة ضحاياهم وتحسبا للمساءلة الجنائية.. فقد تم ضبطهم بالمقر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة