قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الجمعة، إن حجم تدفقات النقد الأجنبى، الذى تلقاها الاقتصاد المصرى منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت أكثر من 150 مليار دولار، أى خلال عامين ونصف، وهى مدة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال حوار مع "اليوم السابع" سوف ينشر فى وقت لاحق، إن تلك التدفقات الدولارية تشمل إصدار سندات دولارية بنحو 18 مليار دولار، وتدفقات مباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار، والاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروض دولية تلقتها مصر وتمويلات حصلت عليها البنوك والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار.
ويترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بعثة مصر – بصفته محافظ مصر أمام صندوق النقد - فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.
ويحضر الاجتماعات من البنك المركزى المصرى، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات، الموضوعات المتعلقة بالسياسة النقدية، وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وما تحقق من تقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بعد نحو 3 سنوات من انطلاقه.
وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم السبت الماضى، تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، حيث أبرز عدة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وتوقعات العام المالى القادم وتوقع 5.9% معدل نمو لاقتصاد مصر خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة