فى الوقت الذى أوشك فيه مجلس النواب على الانتهاء من إقرار التعديلات الدستورية لعدد من مواد الدستور لإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت إدارات التفتيش القضائى بالهيئات القضائية فى إعداد كشوف القضاة الذين سيتولون عملية الإشراف على عملية الاستفتاء المزمع عقده فور وصول كتاب البرلمان للهيئة.
وتواصلت إدارات التفتيش القضائى بالهيئات القضائية المختلفة فى إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة الذين سيتولون عمليات الإشراف على الاستفتاء من خلال مراجعة بيانات المستشارين واستطلاع رأيهم، تمهيدا لإرسالها إلى لجنة تحديث قاعدة بيانات القضاة فى الهيئة الوطنية للانتخابات.
من جانبه قالت مصادر رفيعة المستوى إن الهيئة ستقوم بالبدء فى التجهيزات الفنية واللوجستية الخاصة بعملية الاستفتاء فور وصول كتاب مجلس النواب بإقرار التعديلات الدستورية التى تتم مناقشتها فى البرلمان.
وأوضحت المصادر أن الهيئة ليست بمعزل عما يدور فى مجلس النواب والمجتمع، لذلك تحاول الاستعداد لأى طارئ، حيث من المقرر أن تقوم كل هيئة أو جهة قضائية بإرسال البيانات الخاصة بالقضاة الذين سيتولون الإشراف على الاستفتاء إلى اللجنة المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات لإعداد قاعدة بيانات القضاة لتحديثها ومراجعتها تمهيدا لتوزيعهم على اللجان الفرعية، وتحديد العدد المقرر فى كل لجنة، بحيث تضمن الهيئة وجود نسبة وتناسب بين اللجان فيما يخص أعداد القضاة والموظفين فى كل لجنة فرعية.
وفى السياق ذاته أكدت المصادر أنه من المقرر أن تتسلم الهيئة من جهات الدولة أسماء الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، الذين سيقومون بمعاونة القضاة فى اللجان الفرعية التى سيتم فيها عقد عمليات التصويت والفرز.
وأشارت المصادر إلى أنه يتوقع بأن يصل عدد القضاة الذين سيتولون الإشراف على الاستفتاء حال وصول كتاب البرلمان إلى 18 ألف قاض ومستشار من جميع الهيئات القضائية، بالإضافة إلى 120 ألف موظف، مشيرا إلى أن العدد النهائى للقضاة والموظفين سيتضح حال انتهاء لجان التحديث من عملها بعد إقرار البرلمان للتعديلات وإرسالها للهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة