الرى: لدينا جهاز خاص لنقل الأفكار الجديدة والتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك

أكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، أن هناك مشروعات كثيرة جداً تنفذها الوزارة مثل تحسين إدارة المياه وتطبيق نظم الرى الحديثة التى تحقق أعلى إنتاج زراعى بأقل كمية مياه متاحة، مشيراً إلى أنه يتم تشكيل روابط لمستخدمى المياه، حيث يتم تشكيل رابطة لكل "مسقى" وينتخب لها مجلس إدارة ليديرها ويحدد أعمال التطوير المطلوبة و أعمال التأهيل من خلال مهندسى الرى الذين يقومون بمساعدتهم فى التطوير والتشغيل.

وأوضح عبد العظيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن هناك جهازًا فى الوزارة خاص بالتوجيه المائى وهو مسئول عن التواصل مع المنتفعين ونقل الأفكار الجديدة وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه واستخدام طرق الرى الحديثة بما يعود على المنتفع بالاستفادة من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية، موضحاً أنه أيضاً يتم استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه، مما يسهم فى تخفيف العبء عن شبكات الكهرباء، كما أن المنتفع يستطيع أيضاً أن ينتج كهرباء فى الرى وفى أوقات عدم الرى ليتم تصدير وبيع هذه الكهرباء إلى الشبكة العمومية وبالتالى يروى ويحقق هامش ربح.

وأضاف عبد العظيم، أن المياه قضية مجتمعية وجميعنا لابد أن نكون على علم بها، ونحن جميعاً شركاء فى الحل وليست الحكومة فقط أو وزارة الرى وحدها، متابعًا "معروف أن نصيب الفرد من المياه ينخفض سنوياً بسبب الزيادة السكانية، وحصتنا المائية ثابتة من أكثر من 40 عاماً وعلينا أن نقارن بين عدد السكان منذ ذلك الوقت وحتى الآن" .

وقال "عبد العظيم"، حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب، طبقاً للاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، والتى حددت تلك الحصة حيث كان وقتها عدد السكان لا يزيد عن 40 مليون نسمة، اليوم نحن أكثر من 100 مليون، وبالتالى نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 600 مليون متر مكعب فى العام وهذا تحت خط الفقر المائى، مشيراً إلى أن كمية المياه التى حددتها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" 1000 متر مكعب، ونحن أقل من 600 متر للفرد فى العام، ولذلك مطلوب منا الحفاظ على هذه المياه التى تمثل حياة المصريين.

وأشار عبد العظيم، إلى أننا لو نظرنا على الخريطة سنجدها عبارة عن صحراء من الشرق والغرب يخترقها نهر النيل، وهذا مصدر المياه والحياة، فالحضارة المصرية قامت على نهر النيل، بسبب اهتمامهم بالمياه، فالقدماء المصريون كانوا يقدسون نهر النيل، لأنهم يعرفون مدى أهميته سواء فى الزراعة أو الشرب، وتلبية كافة الاحتياجات وهذا ما ندعو إليه المصريين بأن ينظروا إلى أجدادهم القدماء، ليحافظوا على نهر النيل.

وأوضح عبد العظيم، أن المياه لدينا مقسمة إلى احتياجات مياه الشرب والصناعة، فنحن بحاجة إلى أن ننشأ مصانع ليكون لدينا تنمية صناعية، وهناك أيضاً احتياجات الزراعة فنحن بحاجة إلى أن نتوسع فى المساحة الزراعية لتلبية احتياجات المواطنين، وهذه معادلة صعبة، مشيراً إلى أن كل هذا يحتاج إلى 80 مليار متر مكعب، وحصتنا لا تتجاوز 55.5 مليار متر مكعب بالإضافة إلى أمطار قليلة فنحن منطقة شبه جافة، والمياه الجوفية فى الصحراء غير متجددة، وبالتالى هناك فجوة مائية تصل إلى 20 مليار متر مكعب.

وأكد عبد العظيم، أن وزارة الرى تنفذ مشروعات لتقليل هذه الفجوة من المياه، مثل بناء القناطر وتأهيل الترع والمنشآت المائية، ففى العام السابق تم افتتاح قناطر أسيوط الجديدة بحضور رئيس الجمهورية، موضحاً أن هذه القناطر تنتج طاقة كهرومائية، وتخدم زمام مليون ونصف مليون فدان فى محافظات الصعيد، وتساعد على تحسين الحركة الملاحية فى نهر النيل، كما تم إنشاء كوبرى لربط شرق وغرب النيل للمساعدة فى تسهيل الانتقال والتجارة الداخلية، وهناك أيضاً العديد من المشروعات مثل إنشاء محطات رفع للمياه فى جميع المحافظات التى تحتاج إلى أعمال رفع المياه.

وأشار عبد العظيم، إلى أنه يوجد قانون الرى 12 لسنة 1984، الذى يحكم عميلة إدارة المياه الذى يحكم دور الدولة ودور المنتفع ومن يخالف هذا القانون هناك عقوبات رادعة، موضحاً أن الوزارة خلال العامين الماضيين قام بمجهودات كبيرة لتحديث هذا القانون ووضع قانون موحد لإدارة المياه فى مصر، وتمت مناقشته فى مجلس الوزراء والبرلمان، ونحن على وشك أن يصدر هذا القانون، وهذا نتيجة التحديات والمستجدات التى طرأت على شبكة الترع والمصارف كان لابد من تحديث القانون وتعديله بما يتناسب مع الظروف الحالية التى تمر بها إدارة المياه، وتم إضافة أبواب فى القانون خاصة بالسيول وكيفية التعامل معها، والمياه الجوفية التى تهتم بها الدولة لإقامة تجمعات سكنية وتنموية على المياه الجوفية والصحارى، مشيراً إلى أن هناك دراسات لإمكانات المياه الجوفية تتم من خلال المراكز البحثية مثل المركز القومى لبحوث المياه، وأيضاً الجامعات التى تشارك فى هذه الدراسات، حيث يتم تقييم كل منطقة والإمكانات المتاحة لها وأشكال التنمية التى من الممكن أن تتم على هذه المياه المحدودة وغير المتجددة، حيث إن استخدامها يكون بدراسات وحذر وتحقيق أفضل عائد اقتصادى واجتماعى، ونحن نؤكد دائماً أن ذلك لابد أن يطبق على كل نقطة مياه متاحة.