أعلن علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان تعقد اجتماعا عاجلا يوم الاثنين القادم لمناقشة الملامح الرئيسية للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بعد أن تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وخروجه للنور، وذلك بحضور الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق، وكذلك الجهات التنفيذية المعنية بإعداد هذه اللائحة.
وأكد "والى" أن لجنة الإسكان سوف تناقش كافة جوانب اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال الاجتماع وتطلع على ما تم بشأن الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون في ضوء اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الدكتور وزير الإسكان والوقوف على آخر المستجدات بشأنها والتأكد أنها تصب في صالح المواطن بإجراءات تنفيذية ميسرة، وهو ما سعت له بالفعل وزارة الإسكان والمرافق في ضوء مدى حرصها على سرعة إصدار القانون ولائحته التنفيذية لاستقرار أوضاع ملايين المواطنين الذين يترقبون تنفيذ القانون الآن بعد التصديق عليه لحل مشاكلهم.
كما أكد أيضاً أن القيادة السياسية حريصة على سرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وفى ضوء حرص الجميع على مصلحة المواطنين فإن السلطة التشريعية بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حريصين تماماً على سرعة إصدار هذه اللائحة للبدء فوراً في تنفيذ إجراءات التصالح مع المواطنين في أسرع وقت ممكن للانتهاء من كافة مشاكلهم المتعلقة بمخالفات البناء وكذلك إنهاء النزاع المتداول أمام القضاء واستقرار أوضاعهم بأيسر الطرق وفقا لهذا القانون ولائحة التنفيذية.
وأوضح رئيس اللجنة أنه بعد أن تم التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء فإن الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين ينطبق عليهم قانون التصالح سوف يتم إرجاؤها، لحين البدء في تنفيذ التصالح وفقاً للقانون لأن المواطن الذى يحصل على البراءة وفقا لقانون التصالح الجديد يحصل على صك براءة من النواحي القضائية.
أما بالنسبة لحالات التعدى بالبناء بعد صدور القانون أوضح "رئيس اللجنة" أنه يوجد تعليمات لكافة محافظي الدولة بالتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ داخل الدولة خلال الفترة الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة