أكرم القصاص - علا الشافعي

حمدى رزق

من ذا الذى يفرط فى حبة رمل ياجهلاء؟!

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من قول الشاعر بشار بن برد: «أَعمى يَقودُ بَصيراً لا أَبا لَكُمُ/ قَد ضَلَّ مَن كانَتِ العُميانُ تَهديه».. وبالمثل من كانت الإخوان تهديه.
 
وللذكرى، ورئيس الإخوان فى قصر الاتحادية ومكتب الإرشاد فى المقطم وكتائب الإخوان فى الشوارع، أصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسى قرار رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك/ تقرير حق الانتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء.
 
القرار التاريخى الذى أصدره قائد مصرى من بين الصلب والترائب، صدم الإخوان والتابعين، وأفسد عليهم مخططهم الدولى لتوطين الحمساويين فى سيناء، ولولا هذا القرار الوطنى الشجاع لكانت سيناء ضاعت فى عام الإخوان الحزين. 
 
القرار الذى يمكن الاطلاع عليه فى الجريدة الرسمية، صدر بوزارة الدفاع فى 10 من المحرم سنة 1434 هـ، الموافق 24 من نوفمبر سنة 2012 م، يحظر فى مادته الأولى تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات فى المناطق الآتية:
 
المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، المناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كم غربا (عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010).. وإلخ.
 
ويسمح القرار فى مادته الثانية،  بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية (وحدها دون غيرها) من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام بالمشروعات، ولا يسمح بوجود غير المصريين فى هذه المنطقة.
 
يسمح بتملك المصريين فقط داخل الزمام وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية الواقعة فقط فى المنطقة (ج).يسمح بوجود المصريين بمقابل حق انتفاع فقط دون تملك فى الأراضى الصحراوية خارج الزمام.
 
ويحظر القرار فى مادته الثالثة تملك أى أراض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين. ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفذية. 
 
وفى مادته الرابعة يشترط القرار نصا مانعا يراعى متطلبات الأمن القومى المصرى: «فى جميع الأحوال سواء تملك/ تقرير حق انتفاع للمصريين للأراضى والعقارات أو تملك/ تقرير حق انتفاع لمنشآت مبنية فقط بغرض الإقامة لغير المصريين دون تملكهم لأى أراض، ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة».
 
طالع يامصرى بعقلك كيف تحسب القائد العام وزير الدفاع الوطنى المعجون بتراب هذه الارض الطيبة، لمخطط الاستلاب الإخوانى/ الاسرائيلى/ الأمريكى لمثلث (رفح/ العريش/ الشيخ زويد)، وكيف احتاط لمخطط دولى خبيث لسلخ شمال سيناء من حدود الدولة المصرية.
 
 بالله عليكم، من أصدر مثل هذا القرار المسجل بأحرف من نور فى سجل الوطنية المصرية يصدق فيه كذب الإخوان على قنوات رابعة أول كل حرف من حروف هذا القرار الذى ينساه ويتناساه المرجفون فى الأرض، ينطق بالحرف بأن الجيش الذى حرر الأرض حافظ ويحافظ عليها، سيحافظ عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولولا هذا القرار الوطنى الذى أصدره هذا الرجل الشجاع لكانت سيناء ضاعت، وشرب الإخوان  بثمنها لبنًا فى الدوحة الملعونة حيث يختانون وطنهم فى المضاجع القطرية.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة