قرر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بجميع أجهزة الوزارة لتحديد قيمة ما يتقاضاه العامل ومصادره ونوعيته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى.
وتضمن القرار الذى تم تعميمه على كافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، إخطار العامل عن طريق الوحدة الحسابية بقيمة المبالغ التى صرفت له بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل وذلك خلال 30 يوما من نهاية عام الصرف.
وشدد القرار على ضرورة أن يلتزم كل عامل حصل على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى برد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية بالجهة التابع لها خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بقيمة المبلغ الزائد عن الحد الأقصى للدخل وفى حالة امتناعه تقوم الجهة الإدارية باستقطاع هذا المبلغ من اية مبالغ تكون مستحقة لديها أو أية جهة أخرى لردها لحساب الخزانة العامة بوزارة المالية طبعا للآلية التى حددها قرار رئيس الوزراء رقم 1265 بتاريخ 19 يوليو 2014.
وتضمن القرار ضرورة أن يقوم كل موظف إبلاغ الوحدة الحسابية التابع لها بكل ما يتقاضاه من الجهات الأخرى داخل وخارج الوزارة والتى شملها القانون، وعلى مراقبى الحسابات ورؤساء الإدارات المركزية للشئون المالية والإدارية بأجهزة الوزارة اخطار الوحدة الحسابية التابع لها الموظف بقيمة ما تم صرفه له وذلك بصفة شهريةً، وكل من يخالف ذلك يسأل تأديبيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة