قال حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، إن قانون الأحوال الشخصية ليس مقدسا، ويمكن تعديله لمواكبة التغييرات الاجتماعية التي طرأت على الأسرة المصرية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: «لسنا مع طرف ضد طرف، ولكننا مع استقرار كيان الأسرة المصرية، وفق المادة 7 من الدستور، والدولة تحرص على تكريس قيمها، متابعًا: «قانون الأحوال الشخصية ليس للعبادة وغير مقدس، ويمكن تعديله فورا ليتواكب مع ظروف الناس».
وأردف عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، قائلًا: «يجب أن يرصد المجلس القومي للمرأة الثغرات في قانون الأحوال الشخصية، ويقدمها، ليس على اعتباره ممثلا للمرأة، وإنما لكونه يسعى لاستقرار الأسرة المصرية»، متابعًا: «استمعنا لعدد كبير من السيدات، ونائبات في البرلمان، وقاضيات، ورصدنا قوانين بيئة مشابهة في دول أخرى، لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية يحافظ على الأسرة المصرية من فوضى الطلاق التي أشار لها الرئيس».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة