رئيس اتحادات الغرفة الأفريقية: هناك فرص واعدة للاستثمار بأفريقيا

قال أحمد الوكيل، رئيس إتحادات الغرف الأفريقية والمتوسطية والمصرية، أن هناك العديد من الفرص الواعدة فى التجارة والاستثمار بأفريقيا، فهى ثانى أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضى الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، وصادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى.

جاء ذلك خلال "منتدى أفريقيا الواعدة" الذى نظمتة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.

وطالب أحمد الوكيل، تنمية قطاع النقل واللوجيستيات أولاً، باستكمال مشروعات مثل طريق سفاجا نادجامينا بتشاد، ليرتبط بمحور نادجامينا داكار لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسى، مرورا بأسواق الدول الحبيسة بوسط أفريقيا، والذى يتعامد مع محور الإسكندرية - كيب تاون، ويتكامل مع سكك حديد مومباسا - نيروبى، ولاجوس - كالابار، ويربط الموانئ المحورية بظهير صناعى لوجيستى، مثل محور قناة السويس، للتبادل التجارى بيسر وكفاءة.

كما شدد الوكيل، على استغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 والتى تضم نصف إفريقيا، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة، والتى ستفتح أفاق أكبر للتعاون، وقد بقى اعتماد برلمانات دولتين فقط لدخولها حيز النفاذ، لتفتح أفاقاً جديدة من التعاون.

وأشار أحمد الوكيل، إلى أن إتحاد الغرف الإفريقية قد نشأ بالإسكندرية، ووقع الاختيار على مصر لتكون دولة المقر التى تستضيف شركائها من القارة الإفريقية التى نفخر بالانتماء إليها، ولم تتأخر مصر ولا إتحاد الغرف المصرية عن دعمه بكافة السبل.

وتقدم أحمد الوكيل بالشكر إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لما قدمته من دعم مادى ومعنوى لهذا الاتحاد الوليد منذ نشأته، بدءاً من توقيع إتفاقية دولة المقر والقرار الجمهورى الذى منحت خلاله الحكومة المصرية كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية إفريقية دولية تتمتع بكل المزايا التى تمنح للمنظمات الدولية.

وأضاف قائلا :"بادرنا إلى مد جسور التعاون مع كبريات البلاد والتكتلات فى العالم، وكان أولها فى بكين بحضور رئيس الصين، حيث قمنا بإنشاء الغرفة الإفريقية الصينية، وتلتها الغرفة اليابانية، ثم الكورية بحضو الرئيس عبد الفتاح السيسى، ثم العربية ثم الأورومتوسطية فى الشهر الماضى"، وذلك من أجل تنمية التبادل التجارى والاستثمارى، وتعظيم الاستفاده من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها القارة الإفريقية، لنحولها مع شركاء من مختلف ربوع العالم إلى منتجات ذات قيمة مضافة، خالقة لفرص عمل، رافعة لمستوى معيشتهم.

وأكد على أنه تم وضع خطة عمل ناجزة لهذا العام، تم اعتمادها من الجمعية العمومية، لتفتح عصراً جديداً من التعاون المثمر للجانبين، مدعوما بمبادرات فاعلة، تلبى مطالب التنمية، وتوفر فرصا ضخمة للمشروعات المشتركة فى أفريقيا، وذلك إنطلاقا من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى.

وقال الوكيل: "آن الأوان لإن نعمل سويا على تنمية تجارتنا والاستثمارات المشتركة، خاصة بعد قيام حكومات دولنا بتطوير مناخ أداء الأعمال ببنية تشريعية وإجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة".