تعرف على أقوال عضو اللجنة المشكلة لفحص قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"

تواصل  الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار  وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وقالت شاهدة الإثبات منال هنداوى، عضو لجنة فحص أوراق القضية أن الأموال التى صرفت تحت بند المواجهات الأمنية غير قانونية.

وفى بداية ناقشت المحكمة منال هنداوي، عضو اللجنة الفنية التى فحص أوراق القضية، وقالت بعد حلف اليمن، إن  المبلغ المصروف محل القضية ليس بندًا "الاحتياطات الأمنية"، وأشارت إلى أن هذا البند  تم وضعه  في مذكرة العرض بصورة غير قانونية، ذاكرة بأن وضع تلك المبالغ في استمارة صرف 132 كان يوضع في سطر واحد، دون أي ذكر أو إشارة للمستحقين، وأن المبالغ المتحصل عليها من ذلك البند تم صرفه على اشتراكات تليفون، وأجهزة إكس بوكس، فضلًا عن تكاليف عمليات تجميل.

وأضافت الشاهدة أن المبالغ التى صرفت من بند المواجهات الأمنية وُضعت بخزينة فرعية بعيد عن نظر أي جهة رقابية وهو ما يعد مخالفة، وذكرت بأن الصرف لم يتم بصورة رسمية، وأشارت الى مبلغ 114 مليون و كسور هي مبالغ مستحقة للدولة لم يتم صرفها.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة  بإلزام  حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث"  برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم ، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.