في الوقت الذي تظهر فيه المشروعات الوطنية الضخمة وتستكمل الدولة خريطة التنمية في كافة ربوع البلاد، يحاول بعض الخارجين عن القانون الإضرار بالإقتصادي الوطني، من خلال الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية، مما يضر بالإقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بينهما أجنبي تخصصا في الاتجار بالعملة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، ولاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد.
تاجرين عملة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مدير شركة للتخليص الجمركى" .. بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركى الكائنة بمحافظة القاهرة مكاناً لمُزاولة نشاطهما المُؤثم ويحتفظان بداخلها على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وضبطهما وبحوزتهما "12،203 ألف دولار أمريكى - 931 ألف جنيه مصرى - 50 يورو - 20 دينار ليبى - 20 ريال سعودى- ماكينة عد نقود- 2 هاتف محمول" وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المُؤثم، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضى وحتى تاريخه بلغ نحو (27 مليون جنيه مصرى - 5 مليون دولار أمريكى)، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
متهمون
وفي ذات الإطار، نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى قاموا بتجميع كروت الصارف الآلى لرعايا إحدى الدول العربية وصادرها من البنوك وسحب محتواها بالعملة الوطنية وتغييرها لعملة الدولار وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة.
جاء ذلك إستمراراً لجهود الوزارة لمكافحة شتى صور جرائم الأموال العامة وضبط الخارجين على القانون ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة ، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير سبق إتهامه فى 3 قضايا " إتلاف، تحويل أموال، إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى" يعاونه شخصين آخرين يعملان بالشركة بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصارف الآلى الخاصة بمواطنين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة " وخاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصرى وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ.. بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، ويؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد وتهديد جهود الدولة فى رفع الإحتياطى للنقد الأجنبى بالبلاد وتهريبها للتلك الدولة العربية.. مُتخذين من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.
مضبوطات
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية ، أثناء تعاملهم مع صاحب الشركة ، وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط "10,700" عشرة آلاف وسبعمائة دولار أمريكى - " 140,000" مائة وأربعون ألف جنيه مصرى- "87 " فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين - 2 ماكينة صارف آلى لأحد البنوك لإستخدامها فى عمليات بيع البضائع بإستخدام بطاقات الإئتمان".
وإعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية بإرتكاب الواقعة وقرروا بأنهم سماسرة فى مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها لـ"صاحب شركة الإستيراد والتصدير" لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت وإستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه، وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم وأضاف أنه يقوم بإستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وبدوره، أفاد مصدر أمني أن مباحث الأموال العامة تضع الخطط اللازمة والأساليب الحديثة للتصدي لجرائم النقد والتهريب بما فيها جرائم تهريب النقد المصري إلى داخل وخارج البلاد ، وتكثيف الحملات وتشديد الرقابة علي أسواق صرف العملات واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة قبلهم للإسهام في إنجاح سياسات وآليات نظام الصرف مع رصد الظواهر السلبية والعرض بالتوصيات للجهات المختصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بالمنافذ المختلفة .
المقبوض عليهم
أوضح المصدر أن مكافحة جرائم النقد الأجنبي تتم من خلال ضبط المتعاملين فيه خارج نطاق البنوك بالسوق السوداء ومتابعة شركات الصرافة المقيدة والصادر لها قرار إغلاق في هذا الشأن، ويتم حماية التعامل في سوق الأوراق المالية من أي جرائم أو ممارسات خاطئة وضبط أي انحرافات في هذا الشأن، فضلاً عن مكافحة جرائم توظيف الأموال من خلال التحري وتلقي وفحص بلاغات المواطنين الذين يقعون ضحية لمرتكبي تلك الجريمة عن طريق إغرائهم بالحصول على أرباح مرتفعة فضلا عن الأنماط المستحدثة من جرائم التوظيف مثل " التسوق الشبكي - المضاربة على العملات الأجنبية بالبورصات العالمية".
