محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

دعا عدد من القانونيين بالدولة إلى تفعيل القوانين التى تنظم الجرائم الإلكترونية وتطبيق العقوبات الواردة فيها بشكل حازم وصارم لتحقيق الردع العام ومواجهة الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعى والتصدى للشائعات، ورأى البعض أن التشريعات الحالية غير رادعة، وهناك حاجة لتشريعات جديدة أكثر ردعا، مع تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الالكترونية، وغلق أى مواقع أو صفحات تبث شائعات أو تحرض ضد الدولة.

1-(16)

أكد محمد عثمان، المحامى بالنقض ونقيب المحامين بالقاهرة السابق، أن هناك حاجة لدعم تشريعى لمواجهة الشائعات وحماية الدولة والمواطن من مخاطرها وتأثيرها السلبى، والتصدى للفوضى على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.

وقال "عثمان"، لـ"اليوم السابع"، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات به ضوابط وعقوبات تجرم نشر وبث الشائعات وإثارة الفتن والبلبلة عبر المواقع الالكترونية والسوشيال ميديا، وهناك ضرورة لتفعيل أحكام هذا القانون لتحقيق الردع العام والتصدى للفوضى، مستطردا: "بشكل عام لا توجد قوانين رادعة بشكل كافى، فمنظومة القوانين المرتبطة بجرائم السب والقذف والتشهير وترويج الشائعات تحتاج إلى إعادة نظر، ووضع ضوابط صارمة لما يخص المواقع الإعلامية والسوشيال الميديا التى أصبحت وباء ووسيلة يستخدمها المغرضون لهدم المجتمع ونشر الفتن والتحريض ضد الدولة والأشخاص".

وأضاف "عثمان" أن المجلس الأعلى للإعلام فى الفترة الأخير يبذل جهودا جيدة فى مواجهة المواقع والصفحات التى ترتكب مخالفات متعلقة بالكذب والسب والقذف ونشر الشائعات وبث الفتن والتحريض ضد الدولة أو الأشخاص، فالصفحات التى يزيد عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى على 10 آلاف شخص تخضع لرقابة المجلس ويجوز غلقها فى حالة ارتكاب مخالفات تمثل جرائم تحريض وترويج أكاذيب وشائعات وتكدير السلم العام.

وشدد نقيب محامى القاهرة السابق على ضرورة أن يكون هناك دعم تشريعى بتعديلات تشريعية رادعة تفرض رقابة صارمة على المواقع والصفحات التى تبث الأكاذيب وتروج الشائعات وتحض على الفتنة وتثير الجماهير، كما أن جهات الضبط القائمة على مراقبة هذه المواقع تحتاج لدعم تكنولوجى بتوفير وسائل تكنولوجية حديثة وأفراد مدربين للتعامل مع هذه المواقع وإنجاز القضايا المتعلقة بها، مطالبا بتشديد عقوبة جرائم السب والقذف فى قانون العقوبات.

 وهاجم محمد عثمان، الفقيه القانونى، جماعة الإخوان الإرهابية، ودعا إلى غلق صفحات عناصرها التى تروج للشائعات وتحرض ضد الوطن ومؤسسات الدولة، وطالب بتوقيع عقوبات رادعة ضد كل من يثبت تورطه فى نشر الشائعات والتحريض ضد الدولة.

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن الحكومة فى مصر تتخذ إجراءات جادة لمواجهة الشائعات التى تستهدف النيل من الدولة المصرية، مؤكدا أن الشائعات من الأدوات الخطيرة التى تهدد المجتمعات والتصدى لها مسئولية للجميع.

وتابع "فوزى": "مفهوم الحرب بين الدول مر بعدة أجيال وصولا لما يسمى بالجيل الرابع، وهو جيل معلومات ونظم آى تى، وفيها شائعات كثيرة، والعديد من الشائعات تستهدف إضعاف الروح المعنوية وتستهدف التشكيك، ومنها الشائعات المغرضة، وبعض الدول تنبهت لهذا وجعلت فى قوانينها أدوات تحجب المواقع الالكترونية والصفحات المتضمنة لهذه النوعية من الشائعات، والبعض الآخر إذا تثبت من شخصية صاحب الشائعة يمكن أن يعد بذلك دعاية مثيرة ومن ثم يقدم للمحاكم الجنائية، وأحيانا أى عمل ننظر له كرجال قانون من ناحية أنه  جانب عمدى وجانب خطأ، مع الجانب العمدى يتم الحظر والمنع واتخاذ إجراءات جنائية، وأحيانا هناك أشيائ تأتى على سبيل الخطأ"، ضاربا المثل برئيس مفوضية الحق فى السكن بالأمم المتحدة التى أعدت تقرير مخالف للواقع عن الإسكان فى مصر تضمن معلومات خاطئة، وقالت إنها استقت معلومات تليفونيا، وتغافلت مشروع المليون وحدة سكنية.

وأشار "فوزى"، إلى أن الدستور والقانون يجرمان بث الشائعات، قائلا: "مع وجود الشائعات لابد أن توفر المعلومات الحقيقية حتى لا تعطى فرصة للمغرضين أن يروجوا للشائعات، وهذا ما بدأت تفعله الحكومة مثل ما يقوم به مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ولابد أن نكثر من هذه الأدوات".

وقال صلاح صالح، المحامى بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن كل الشائعات التى تثار على السوشيال ميديا أو الأخبار الكاذبة التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى تستهدف النيل من الدولة والتشكيك فى كل شىء والاستخفاف بعقول المصريين، لكنهم لا يعلمون أن الشعب المصرى يدرك ويميز إذا كانت تلك الأخبار تمثل حقائق أو شائعات.

ولفت "صالح"، إلى ما يثار من أخبار كاذبة بشكل يومى على مواقع التواصل الاجتماعى بأن "الحكومة قررت كذا، أو تنتوى اتخاذ قرار بكذا"، دون وجود سند أو مصدر موثوق فيه، وقال إن هذه الأخبار الكاذبة تستهدف أن يفقد المواطن الثقة فى مؤسسات الدولة.

واستطرد: "الشعب المصرى ليس سطحيا كما يعتقدون وإنما يفكر فى الخبر ويدقق فيه ويخضعه للواقع، فيتضح أنه خبر مكذوب مغرض لإثارة البلبلة والفتنة، ويستغلون فى ذلك ما تقوم به مصر من ثورة فى العمل وإصلاح الأوضاع فى كافة الاتجاهات، وظنهم أن ذلك قد يؤدى إلى إنخفاض المستوى الاقتصادى لدى فئات كثيرة تعانى فى حياتها اليومية، وينشرون الشائعات المغرضة الهدامة، لكن ليس معنى أن يكابد الشعب المصرى فى حياته وتتأثر قدراته الاقتصادية أن يصدق شائعات مكذوبة، وندائنا للحكومة أن تزيد من الإجراءات الوقائية حتى تستطيع فئات كثيرة من الشعب المصرى القدرة على مواجهة الظروف الاقتصادية، وأن يتم تحقيق العدالة الاجتماعية".

وأشار "صالح"، إلى أن الشعب المصرى لا يمكن أن يستهان به ولا بعقله، وجماعة الإخوان الإرهابية تنشر الشائعات والأكاذيب لتضليل الناس وإثارة الفتنة ولن تنجح فى ذلك.