رجال الأعمال يشيدون بقرار الحكومة بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار.. شريف الجبلى: يحقق العدالة بين الصناع.. ومجدى طلبة: يمنع التحايل ونقل المصانع.. وأبو المكارم: يزيد الاستثمارات.. هانى برزى: يشجع على التوسع

أشاد عدد من كبار رجال الأعمال والمصنعين فى مصر بموافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وأجمع المستثمرون على أن تعديل القانون، يزيد من تنافسية مصر ويصحح أوضاع سابقة ويعيد العدالة بين المصنعين.

وتضمنت التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تعديل بعض أحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".

التعديلات تحقق العدالة بين المستثمرين

الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية

وفى هذا السياق قال الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ولجنة إفريقيا باتحاد الصناعات أن التعديلات التى أقرتها الحكومة تعيد الحق للمستثمر القديم الذى تحمل مشكلات كبيرة عبر السنوات الماضية، وبالتالى من حقه الحصول على نفس الحوافز التى يحصل عليها المستثمر الجديد ولا سيما فيما يتعلق بالتوسعات.

وأضاف الجبلى لـ"اليوم السابع" أن التعديلات حققت العدالة بين كل الأطراف وهى إيجابية للغاية وتؤكد على تحسن مناخ الاستثمار فى مصر وبمثابة رسالة لجذب الاستثمارات الجديدة والتوسع فى القديمة.

أما رجل الأعمال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، فقال إن القانون القديم كان فيه قصور فى تحقيق العدالة بين المستثمر الجديد والمستثمر القائم بالفعل قبل صدور القانون، مشيدا بما تم من تعديلاته مؤخرا.

وقال برزى لـ"اليوم السابع" "إننا سعداء لأن مطالبنا تم الاستجابة لها من قبل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر الوزيرة النشيطة، واستجابة الحكومة للتعديلات التى عالجت القصور السابق والتى تنصف المستثمرين، معتبرا أنه أمر إيجابى للغاية ويشجع على التوسعات فى المصانع".

هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية

 

وبدوره قال المهندس مجدى طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ورئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية لـ"اليوم السابع" أن بعض أصحاب المصانع بدأوا فى نقل مصانعهم إلى الصعيد سعيا وراء الحوافز الجديدة فى قانون الاستثمار، وعلى أساس التمتع بمزايا أوسع.

وأضاف طلبة أنه بصدور تلك التعديلات فإنه سيتم حل تلك المشكلة، بجانب منح المستثمر القديم حقه فى الحصول على الحوافز التشجيعية، مما يحسن مناخ الاستثمار بشكل كبير، مشيدا بتعديلات الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدوبلى على مواد القانون.

المهندس مجدى طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية

منع التلاعب ونقل المصانع

المهندس خالد أبو المكارم، من كبار المصنعين ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، قال إنه مما لا شك فيه أن الحوافز الاستثمارية، إحدى الوسائل لجذب الاستثمار، لافتا إلى أنه بدأ ذلك منذ صدور قانون 8  لسنة 97 .

ويضيف أبو المكارم لـ"اليوم السابع" أنه عندما صدر القانون القديم الذى تم تعديله بقانون 72 لسنة 2017  دخلت مصر استثمارات كبيرة، وتم إنشاء العديد من المصانع  سواء المحلية أو الأجنبية  للاستفادة من حوافز القانون.

وقال خالد أبو المكارم إن أى مستثمر يبحث عن الفرصة البديلة، وعن الحوافز فى ظل المنافسة الشرسة بين مختلف الدول لجذب الاستثمار، خاصة دول المنطقة.

خالد أبو المكارم

 

وأشار إلى أن التعديلات تصب فى زيادة الاستثمار وأيضا منع التحايل على القانون بإغلاق شركات قديمة وإعادة فتحها فى نفس المنطقة، أو فى مناطق أخرى للتمتع بالحوافز كما يساهم فى بناء الصناعة.

سحر نصر: التعديل سيكون له أثر إيجابي  

وفى ذات السياق أكدت الدكتورة سحر نصر،  وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ستساهم في تشجيع الشركات التي ترغب في  التوسع في مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة.

وذكرت الوزيرة أن هذا التعديل سيكون له أثر إيجابي، خاصة وأن بعض التوسعات المتوقعة تفوق في حجمها وقيمتها مشروعات قائمة بالفعل.

وأضافت الوزيرة أن التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات مما سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات لرغبة المستثمرين فى الاستفادة من الحوافز.

وأوضحت الوزيرة فى تصريحات لها اليوم، الخميس، أنه تم وضع حد أقصى لرسوم تعديل أنظمة الشركات بـ 10 آلاف جنيه، بما يسمح بزيادة رأس المال عند الرغبة دون عوائق، حيث إن كثيرا من الشركات تحجم عن زيادة رأسمالها لتلافي نسبة الرسوم العالية التي كانت تشكل عبئا كبيرا عليها.

وأكدت الوزيرة أن التوسعات المتوقعة من شأنها زيادة خطوط الإنتاج واتاحة فرص عمل جديدة للآلاف من المواطنين المصريين ومردود ذلك إيجابيا على الاقتصاد الوطنى. 

وأوضحت الوزيرة أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء سيتم تطبيقها فور الموافقة عليها من قبل مجلس النواب والتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسى.