أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، منشوراً تؤكد فيه استمرار مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات للشركات التى تساهم فيها الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات وبنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها سواء كانت هذه المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على النحو الذى يكفل تتبع هذه حيث كانت.
وطالبت الرقابة، فى قرارها المنشور على الموقع الرسمى، كافة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية - الخاضعة لرقابة الهيئة- أن تمكن الجهاز المركزى للمحاسبات من إعمال رقابته وفقاً للقانون المشار إليه متى تحققت فى شأنها نسبة مساهمة المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة