كشفت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست"، أن وكالة الأمن القومى NSA، الأمريكية، بدأت تقليص استخدام برنامج مراقبة سجل الهواتف والرسائل النصية، منذ العام الماضى، بسبب شكوك حول فائدته العامة.
وقالت الصحيفة الأمريكية، الأربعاء، إن التوقف عن استخدام ذلك البرنامج الذى أثار جدلا واسعا، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب ستسعى إلى إعادة تفويض البرنامج عندما تنتهى صلاحيته رسميا نهاية هذا العام، وفق قانون حرية المعلومات الأمريكى لعام 2015.
وقال السيناتور رون وايدن، عضو لجنة الاستخبارات، الذى حذر بشكل غير مباشر من البرنامج قبل أن يتم الكشف عنه، فى بيان مساء الثلاثاء، "من الواضح لى بشكل متزايد أن تنفيذ وكالة الأمن القومى لإصلاحات تتعلق بسجلات الهاتف يشير إلى خلل جوهرى".
وأضاف أن على الإدارة الأمريكية إنهاء برنامج سجلات الهاتف بشكل دائم ويجب على الكونجرس رفض إعادة التفويض فى وقت لاحق من هذا العام".
لكن يقول خبراء الأمن القومى، إنه حتى إذا قررت الحكومة أن سجلات المكالمات لم تعد مفيدة، فمن المحتمل أن تكون هناك أنواع أخرى من السجلات، مثل البيانات الوصفية للبريد الإلكترونى، التى تجمعها الوكالة تحت نفس السلطة.
وقال أليكس عبده، مدير التقاضى فى معهد التعديل الأول بجامعة كولومبيا: "نحن لا نعرف شيئا عن كيفية استخدام الحكومة لسلطات المراقبة الأخرى التى تمنحها المادة 215.. من المستحيل أن يكون هناك جدل ذى مغزى حول ما إذا كان يجب توسيع صلاحيات المراقبة هذه دون الحصول على إجابات للأسئلة الأساسية حول كيفية استخدامها".
