رئيس إسكان البرلمان: مطالب المقاولين لا يمكن تنفيذها إلا بتعديل التشريعات

كشف علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مديونية شركات المقاولات حالياً تجاوزت المليار جنيه الأمر الذى يشكل عبء كبير على القطاع، لافتا إلي أن الوضع غير مبشر لمنظومة التطوير العقارى خلال الفترة المقبلة نتيجة لتراكم المشكلات وعلى رأسها ارتفاع فائدة البنوك وعجز السيولة بالشركات للوفاء بالتزاماتها.

وأكد والى أن مطالب قطاع المقاولات لا يمكن تنفيذها خاصة تلك المتعلقة بالقطاع المصرفى لانها تخالف القواعد المصرفية الدولية مثل خطاب الضمان غير المشروط والذى لا يمكن وضعه ضمن قانون خاص به فى مصر نتيجة لان البنوك المصرية مرتبطة بالتصنيفات العالمية التى لا يمكن مخالفاتها.

واوضح والي أنه لا يمكن مخاطبة البنك المركزى المصرى فى وضع اشترطات خاصة تخالف اللوائح المصرفية الدولية خاصة وأنها ليست ضمن القانون المنظمة للقطاع، مضيفاً أن العقد المتوازن لا يمكن الالتزام به لأنه ليس فى إطار قانونى ولابد أن يكون جزء لا يتجزء من قانون المزايدات والمناقصات وبالتالي فإن بعض جهات الاسناد مثل الابنية التعلمية والمستشفيات لا يمكن الالتزام به لانه غير قانونى، مؤكد على أهمية تعديل التشريعات القائمة بما يحقق التوازن بين كافة الاطراف. 

وطالب والى بضرورة توحيد جهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وجمعيات رجال الأعمال لحصر كافة المشاكل التى تواجه قطاع المقاولات من خلال التقدم إلى اللجنة بالمشكلات التى تواجه كل شركة واعداد مذكرة او ورقة عمل من جانب منظمات الاعمال وعرضها على لجنة الإسكان بالبرلمان، مشيراً إلى أن اللجنة لن تستطيع بمفردها حصر كافة التحديات ووضع حلول لها بدون مشاركة القطاع الخاص. 

من جانبه، طالب المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بضرورة تشكيل مجلس أو تحالف ممثلاً عن اتحاد المقاولين ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ولجنة الاسكان للبرلمان لدراسة وحصر كافة المشكلات التى تعوق حركة قطاع المقاولات وتوحيد الرؤي حول الحلول والتعديلات المقترحة على القوانين المنظمة لقطاع التشييد والبناء والمقاولات ورفعها للجهات المعنية.

من جانبه، قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات من أهم القطاعات الاستراتيجية فى الدولة نظراً لارتباطه بكافة المجالات والانشطة المختلفة للاقتصادي المصري إلا أن القطاع فى مصر حالياً غير مؤهل للعمل بالخارج وخاصة فى افريقيا.

وأكد العزيز على أهمية تهيئة البنية التشريعية الداخلية لقطاع المقاولات وحل ابرز المشكلات التى تواجهه قبل تصدير المقاولات إلى الخارج وفى مقدمتها تعنت البنوك فى تيسير خطابات الضمان، واصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الجديدة، وتخفيض فائدة البنوك بجانب تأهيل العاملين بالمنظومة بالاضافة إلى وهناك العديد من المشكلات للشركات المقاولات مع البنوك لم تحسم بعد.

وأشار عبد العزيز أن عدم وجود فروع للبنوك المصرية داخل افريقيا من ابرز المعوقات التى تواجه القطاع للتوجه نحو افريقيا بالاضافة إلى عدم توافر اي معلومات عن الاسواق الخارجية من قبل السفارات المصرية بالخارج، مطالباً بضرورة تشجيع البنوك الوطنية للعمل فى افريقيا خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي.