فيسبوك
واتساب
قامت رئاسة الوزراء بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية فى النطاق الجغرافى لعمل هيئة تنمية الصعيد، وتتضمن المناطق ذات الأولوية الأولى، وتشمل محور النوبة وبحيرة ناصر، وامتداده شرقاً حتى حلايب وشلاتين، وكذا محور القصير وسفاجا ويمتد غرباً حتى الواحات الخارجة والداخلة مروراً بمحافظتى سوهاج وقنا، وأيضا ضمنه منطقة المثلث الذهبى التى تقع فى محافظات قنا وسوهاج والبحر الأحمر.
بجانبأن المناطق ذات الأولوية الثانية تشمل محور أسيوط والمنيا الممتد غرباً حتى واحة الفرافرة، ومحور مرسى علم الممتد غرباً ليشمل محافظة الأقصر وشمال محافظة أسوان (ادفو)، بالإضافة إلى محور الجلالة والعين السخنة الممتد غرباً ليشمل محافظتى الفيوم وبنى سويف حتى الواحات البحرية.
ويأتى هذا القرار استكمالا للقانون الصادر بشأن هيئة تنمية الصعيد والصادر برقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب
وفيما يلى أبرز معلومات عن هذا القانون..
1- يهدف القانون إلى إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "هيئة تنمية الصعيد"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة.
2- تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية، وفى أولوية الاستفادة منها، وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
3- تعمل الهيئة على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
4- تتكون موارد الهيئة العامة لتنمية الصعيد، من الاعتمادات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارتها، ومقابل الخدمات التى تؤديها للغير، وعائد استثمار أموالها، وأى موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
5- أموال الهيئة العامة لتنمية الصعيد، أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى.
6- يكون للهيئة موازنة خاصة، وتعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.
7- يكون للهيئة مجلس إدارة، ويشكل من رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ممثلى وزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والتنمية المحلية، والمالية، والتخطيط، والموارد المائية والرى، والاستثمار، وممثل عن جهاز المخابرات، وممثل عن اتحاذ الصناعات، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، و3 من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.
