وذكرت وزارة العدل التونسية – في بيان اليوم الأحد- أن المذكرة الخاصة بمجال إدارة القضاء تهدف إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل التجارب بين البلدين وتعزيز الممارسة اليومية للخدمات القضائية المقدّمة من خلال اعتماد الرّقمنة و التنكولوجيات الحديثة في المادتين الجزائية والمدنية.

وأكد الوزيران – خلال اللقاء- على عراقة العلاقات التي تجمع بين تونس والكويت وضرورة تعزيزها لتشمل مختلف المجالات المتعلقة بالمنظومة القضائية والقانونية، سواء في إطار اتفاقية التعاون القانوني والقضائي التي تجمع البلدين في المواد المدنية والجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والتي تعود إلى عام 1977 أو من خلال تفعيل برامج وآليات تعاون جديدة في مجالات أدق وأكثر تخصصا مثل التحكيم والصلح بالوساطة.