وقع وزير خارجية إسبانيا، جوزيب بوريل، اتفاقا مع الملكة المتحدة اتفاقية مالية فى شكل معاهدة دولية بشأن جبل طارق فى إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث إن الاتفاق لمنع الشركات والمواطنين الذين يقومون بأنشطة فى إسبانيا من إصلاح إقامتهم فى جبل طارق للتهرب من الضرائب.
ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فقد أوضح بوريل أنه سيتم الإعلان بوضوح ما إذا كان هناك اتفاق انسحاب أم لا، وستظل المعاهدة المالية الجديدة على الصخرة صالحة، ويضاف هذا الاتفاق بشأن هذه المسألة إلى مذكرات تفاهم بشأن جبل طارق والتى تتعلق بحقوق العمال الحدود والبيئة والصيد والشرطة والجمارك والضرائب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر الذى يشير إلى فرض الضرائب لا يمكن ترجمته إلى اتفاق سياسى لأنه ليس له مكان فى المادة الـ 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبى، لذلك كان عليه اللجوء إلى اتفاقية دولية.
وأوضحت الصحيفة أن الهدف من السلطة التنفيذية الإسبانية من هذه المعاهدة هو منع الشركات والمواطنين التى تعمل فى إسبانيا ولم تثبت إقامتهم فى جبل طارق التهرب من الضرائب، حيث إن هناك 55 ألف من هذه الشركات.
