قال الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح، إن منطقتنا تواجه تحديات كبيرة من فجوة غذائية بين الإنتاج والاستهلاك وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية بسبب ندرة الموارد المائية حيث تواجه تحديا لمعلاجة الكثير من المشاكل المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية وخاصة تامين امدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه بسبب النمو السكانى المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه والذى يشكل ضغوطا على الموارد المائية المتاحة.
وأضاف أبو ستيت، خلال مشاركته فى مؤتمر أيام الأراضى والمياه فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الذى تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة "الفاو" أن التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على الموارد المائية المتاحة للاستغلال الزراعى حيث اصبح العنصر الاساسى فى هذه التنمية وبقدر ما يتوفر من مصادر المياه سوف تزداد الرقعة الزراعية الى اقصى مساحة ممكنة ويعتبر التوسع ضرورة أساسية من ضرورات التنمية تماشيا مع متطلبات المرحلة ومن ثم يجب العمل على رفع كفاءة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج مع اتخاذ التقنيات والتدابير اللازمة لإدارة استخدام هذه التوعية من المياه فى الاراضى المختلفة وكذلك اختيار المحاصيل الملائمة للاستفادة من نوعية المياه.
وأضاف أبوستيت، أن دراسة مصادر التلوث للمياه المستخدمة فى رى المحاصيل الحقلية المناسبة وكذلك نوعية التربة الزراعية ذات التاثير الضار على الإنتاج الزراعى مما يؤثر على انتاج الغذاء بصورة آمنه وتأثيرها على الحيوان والنبات مما جعل الامر هام وضرورة لمجابهة الاخطار الناتجة عن تلوث المياه والتربة "الزراعة كمصدر لتلوث المياه وعلى الجانب الاخر المستخدم الأكبر للمياه".
وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وبالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى فى مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية فى مصر من خلال:"حماية الموارد المائية من التلوث والتدهور، الاستخدام الأمثل للمياه فى المجال الزراعى، الرصد البيئى الدورى لمراقبة جودة مياه الرى وتلوث التربة الزراعية، التوعية البيئية ومن خلال أجهزة الاعلام والتنسيق مع الأجهزة المعنية".
وقال وزير الزراعة أنه نظراً لما تعانيه مصر من نقص فى كميات المياه وبسبب محدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة "ندرة المياه وتفاقم الندرة" الى جانب النقص فى المصادر الأخرى ولذلك تعتبر إعادة استخدام المياه العادمة فى أغراض الرى واستصلاح واستزراع الاراضى عملية حتمية تقرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعى وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، فقد اهتمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وبمختلف هيئاتها ومؤسساتها بتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى مجال البحث العلمى لإحداث طفرة فى الإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومحاولات التصدير كمواصفات للسوق العالمى خالية من الكيماويات ومما يجعلها امنه على صحة الفرد من مشكلة التلوث.
واختتم وزير الزراعة كلمته بالإشارة الى برنامج الاستخدام المستدام للموارد الزراعية والذى يشمل خمسة مشروعات قومية وهى:المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى، المشروع القومى لرفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية الزراعية، المشروع القومى لشبكة الأرصاد الجوية الزراعية ومواجهة الاثار الضارة للتغيرات المناخية، المشروع القومى لاستصلاح الاراضى وزيادة الرفقة الزراعية، المشروع القومى للتنمية المتكاملة لمناطق الزراعة المطرية.
ومن جانبه قال الدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد للفاو وممثلها الاقليمى فى الشرق الادنى وشمال أفريقيا، ان الامن الغذائى والتنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة للمجتمعات الريفية يعتمد على الوصول الى نظم مياه وأراضى ذات نوعية جيدة، والتى يفتقر إليها بشدة فى العديد من المواقع فى المنطقة.
وأكد ولد أحمد على ضرورة تعزيز نظم الانتاج الزراعى التى تستهلك كميات أقل من المياه وتمتاز بمرونة أكثر فى مواجهة الآثار المترتبة على تغير المناخ، وتعكس تدهور الأراضى أول تحول دون وقوعه، لافتا الى أهمية هذا الأمر فى الأعوام القليلة المقبلة، اذا ما اردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد المدير العام المساعد للمنظمة بالجهود الهائلة والاستثمارات الضخمة التى وفرتها دول المنطقة على مدار العقود الماضية لمعالجة شح المياه وتدهور الأراضى، مشيرا الى اننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود لجمع هذه المعارف ونشرها بحيث يصبح بالامكان توسيع نطاقها ليشمل العديد من المجتمعات فى جميع انحاء المنطقة.
شهد المؤتمر الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى والدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، والدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وقيادات وزارتى الزراعة والرى ونخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجال الزراعة والرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة