- الحكومة تستهدف تحقيق %6.. والربط الكهربائى فى أفريقيا بوابة مصر للريادة فى مجال الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات
- لدينا خطة فى البنك الدولى لتطوير المطارات المصرية.. ونقدم توصيات بأولويات التخطيط والاستثمار على المدى الطويل
أكد مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولى، أن الإصلاحات الاقتصادية الطموحة، التى نفذتها مصر منذ عام 2014 بدأت تؤتى ثمارها بشكل كبير.
وقال ديوب فى حوار لـ«اليوم السابع»: إن تكنولوجيا المعلومات تمثل 3.1 % من ناتج مصر والحكومة تسعى لتصل إلى 6 %، موضحا أن التحول الرقمى يفتح أبواب جديدة لنمو الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن البنك الدولى يسعى لدمج القطاع الخاص فى مصر والتركيز على الشركات الصغيرة، خلال برنامج المليار دولار.
وأوضح نائب رئيس البنك الدولى، أن الربط الكهربائى فى أفريقيا بوابة مصر للريادة فى مجال الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن البنك الدولى لديه خطة لتطوير المطارات المصرية.
مختار ديوب
كيف ستسهم استراتيجية البنك فى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الرقمى؟
تمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حاليًا 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتتطلع الحكومة المصرية إلى مضاعفة تلك النسبة لتصل لـ6 % بحلول عام 2025، وحتى تتمكن مصر من تحقيق هذا الهدف الطموح، أرى أن هناك خمس قواعد أساسية يمكن أن تساعد فى بناء اقتصاد رقمى نابض بالحياة وهم: البنية التحتية الرقمية، والابتكار وريادة الأعمال للمنصات الرقمية، والخدمات المالية الرقمية، ومحو الأمية الرقمية.
نحن فخورون بدعم مصر وهى تبدأ هذه الرحلة نحو التحول الرقمى، كما أننا حريصون على الاستفادة من خبرتنا العالمية فى مجال التطوير الرقمى لمساعدة مصر على تهيئة الظروف المناسبة لاقتصاد رقمى مزدهر، بالإضافة إلى المساعدة المالية والتقنية المباشرة، يعد البنك الدولى جهة اتصال ميسرة يمكن من خلالها المساعدة فى الجمع بين الوكالات العامة والخبراء والمبتكرين والشركات الخاصة والمستثمرين الذين سيشكلون مستقبل مصر الرقمى.
فمن غير الواقعى أن تقود وزارة واحدة أو مؤسسة تنمية أو شركة خاصة هذه الأجندة وحدها، لأن مقدار التمويل والمعرفة المطلوبة ببساطة يعد كبيرا للغاية، لذلك التنسيق الفعَّال والشراكات بين أصحاب المصلحة المعنيين سيكون الهدف، ومؤسستنا مستعدة لمساعد مصر على ربط هذه النقاط مع بعضها البعض.
خلال لقائكم برئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار أكدت أن البنك الدولى يسعى لتوطيد التعاون مع مصر.. هل تخبرنا بالمزيد عن ذلك؟
الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التى نفذتها مصر منذ عام 2014، بدأت تظهر بالفعل نتائجها الملموسة على أرض الواقع وتضع أسس لمستقبل مزدهر، ولذلك عمل البنك الدولى جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية لتصميم وتنفيذ العديد من المشاريع الرائدة، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون على مدى الأعوام المقبلة.
ما الهدف من برنامج التمويل الذى وقعه البنك الدولى مع مصر بقيمة مليار دولار؟ وما المجالات التى تعتزمون المشاركة بها؟
يهدف هذا البرنامج الذى تبلغ تكلفته مليار دولار إلى مساعدة مصر على الاستفادة من القطاع الخاص من خلال استراتيجيته للنمو الشامل، مع التركيز على الشركات الصغيرة والتى تعد أكبر مصدر للوظائف فى البلاد.
ونعتزم تعميق مشاركتنا فى القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل والتطوير الرقمى، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، حشد المزيد من الاستثمارات الخاصة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، مما سيتيح للبلد إعادة تخصيص جزء كبير من الموارد العامة نحو التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
كيف تقيمون تعاونكم مع مصر فى مجال الطاقة وسط حالة الإصلاحات التى تتم فى القطاع؟
ساعدت شراكتنا الوثيقة مع الحكومة المصرية على إجراء إصلاحات فى قطاع الطاقة جعلت من توفير الكهرباء للشركات والناس أمر يمكن الاعتماد عليه، وجذبت أكثر من 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونحن نبحث عن طرق لدعم جهود مصر لزيادة الاستثمار فى مصادر الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة مع الاستمرار فى مساعدة البلاد على إصلاح منظومة دعم الطاقة.
يعد الربط الكهربائى عبر القارة الأفريقية ضمن مجالات التعاون المطروحة من قبل البنك الدولى.. كيف ترى ذلك فعّالًا خاصًة مع خطة مصر للربط الكهربائى مع السودان؟
من الممكن أن يحقق كل من ربط شبكات توزيع الكهرباء بين مصر وجيرانها فوائد كبيرة للمنطقة، وتمتلك مصر بعضًا من أعلى مؤشرات الإشعاع الشمسى فى العالم، مما يتيح الفرصة لتصبح رائدة فى مجال الطاقة المتجددة التى يمكن أن تولد فى نهاية المطاف ما يصل إلى 74 مليون جيجا وات فى الساعة باستخدام الطاقة الشمسية، إذا أرادت الدولة زيادة الاستثمار فى توليد الطاقة الشمسية، فإن الربط فى قطاع الطاقة سيجعل من السهل بيع بعض هذه الطاقة الشمسية للآخرين، كما سيتيح لبلدان المنطقة الحصول على كهرباء مستدامة وبتكلفة معقولة، وكذلك ستكون مصر قادرة على الاعتماد على جيرانها بشكل أكبر لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.
كيف تعاون البنك الدولى للتعاون مع مصر فى مجال النقل الجوى؟
مجموعة البنك الدولى لديها تاريخ طويل من التعاون مع مصر فى قطاع النقل الجوي، لما فى ذلك مشروعات كبيرة منها: مبنى الركاب رقم 3 فى مطار القاهرة، وتوسيع مطار شرم الشيخ، ومؤخرًا إعادة التأهيل وزيادة استيعاب عدد أكبر من المسافرين بمبنى 2 بمطار القاهرة.
بعيدًا عن تمويل برامج البنية التحتية الكبيرة، فإننا نعمل بشكل وثيق مع مصر لمساعدتها فى تقوية مؤسسات النقل الجوى وتطوير نموذج حوكمة مثالى للقطاع. أخيرًا، وبناءً على طلب من الحكومة المصرية، يقوم البنك الدولى بتطوير خطة رئيسية للمطارات للمساعدة فى توجيه أولويات التخطيط والاستثمار على المدى الطويل.
ونظرًا لموقعه الجغرافى الفريد بين القارات الثلاث وقرب منطقة قناة السويس، يمكن أن يصبح مطار القاهرة الدولى مركزًا إقليميًا ودوليًا مهمًا للشحن الجوى، من أجل تحقيق ذلك، سيكون التعاون بين القطاعين العام والخاص ضرورياً، ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً رئيسياً فى تحديث النقل الجوى المصرى من خلال تشجيع الابتكار.
إذا كان عليك الاختيار بين الاستثمار فيما يسمى بالـ Grey matterأو الاقتصاد غير النظامى «مثل العلوم والتكنولوجيا» أو البنية التحتية فى مصر «الطاقة وغيرها».. ماذا تختار؟
أعتقد أنها معضلة خاطئة إلى حد كبير، لأن الاستثمار فى البنية التحتية ورأس المال البشرى يجب أن يسير جنبًا إلى جنب لكى تحقق البلدان تقدمًا دائمًا فى مجال التنمية.
والبنية التحتية هى واحدة من اللبنات الأساسية التى يمكن أن تساعد الناس على الازدهار وتحقيق كامل إمكاناتهم، ولكن لتحقيق أقصى استفادة من هذا رأس المال البشرى، تحتاج الدول أيضًا إلى وظائف، هذا مهم بشكل خاص لمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يكون الشباب إلى أكثر تعليماً عن غيرهم فى المناطق الأخرى ولكنهم يكافحون من أجل العثور على عمل، وهنا يأتى الدور المهم للبنية التحتية فى التأكد من إمكانية توظيف الكفاءات بشكل جيد.
والعكس صحيح تماماً، بمعنى أن قطاع البنية التحتية يعتمد اعتمادًا كبيرًا على القوى العاملة المتعلمة الماهرة، كما يتطلب تخطيط وبناء وتشغيل البنية التحتية الجيدة خبرة وقدرات تقنية كبيرة.
كيف يمكن للتحول الرقمى أن يساهم فى تعزيز الاقتصاد الخاص بالدول؟
من الصعب المبالغة فى الأهمية الاقتصادية للتكنولوجيا الرقمية، ولكن الموجة المستمرة من الابتكار قدمت نماذج ومنتجات وخدمات جديدة تمامًا، مما يتيح للبلدان فرصة فريدة لتوفير فرص عمل، يمتد تأثير هذه الثورة الرقمية إلى ما هو أبعد من صناعات التكنولوجيا والاتصالات، على سبيل المثال، سمحت منصات التجارة الإلكترونية للشركات بالمشاركة فى الاقتصاد العالمى بغض النظر عن حجمها أو موقعها، وأصبحت التطورات، مثل mobile money أو blockchain أدوات لا تقدر بثمن لمعالجتها تحدى الإدماج المالى وتمكين الأفراد غير المحصنين.
ويعد التأثير الاقتصادى لهذا التحول الرقمى مثيرا للإعجاب بالفعل، ففى عام 2016، بلغت قيمة الاقتصاد الرقمى العالمى 11.5 تريليون دولار، أو 15.5 % من إجمالى الناتج المحلى فى العالم، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 25 % فى أقل من عقد.
كيف تستفيد أفريقيا من إمكانيات الاقتصاد الرقمى؟
من المحتمل أن تكون أفريقيا هى القارة التى تستفيد أكثر من احتضان تلك الإمكانيات، فأنا أشعر بحماس خاص نحو مبادرة Moonshot ]التى تركز على توفير الوصول إلى الإنترنت فى المنطقة مجانًا لتعزيز الآثار الاقتصادية وتوفير فرص عمل، إلى جانب تطوير بنية تحتية تدعم تحويل الأموال رقميًا عبر الأجهزة المحمولة والإنترنت.
وتحت قيادة الاتحاد الأفريقى وبدعمنا، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز أسس الاقتصاد الرقمى وربط كل فرد من رجال الأعمال والشركات والحكومات بحلول عام 2030، كما أن مصر سيكون لها دور مهم فى تحقيق هذه الرؤية، خاصًة مع توليها منصب رئيس الاتحاد الأفريقى.
ما المؤشرات التى تحفز البنك الدولى على الاستثمار فى البنية التحتية لدى دولة ما؟
تتمثل مهمة البنك الدولى فى القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك كحافز للنمو والتنمية البشرية، وتعتبر البنية التحتية جانب أساسى للغاية فى هذه الرؤية. فمن الكهرباء إلى النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، يحتاج كل بلد إلى بنية تحتية يمكن الاعتماد عليها لتحفيز الناتج الاقتصادى وخلق فرص عمل، هذا هو بالتحديد السبب فى أننى أشعر بحماس شديد حول إمكانات البنية التحتية، وأنا فخور بمساعدة البلدان على تطوير بيئات تنظيمية كافية لجذب الاستثمار وخطط البنية التحتية المبتكرة التى يمكن أن تلبى احتياجاتها الإنمائية بشكل كاف.ما برنامج البنك الدولى لدعم وتمويل تطوير البنية التحتية؟
يستخدم البنك الدولى الآن نموذجًا، حيث كلما تم تقديم مشروع للبنية التحتية طلبًا لدعمنا، فإننا نعتبر مجموعة من الحلول التى تعتمد إما على التمويل الخاص أو العام، ثم، إذا كان ذلك مناسبًا نساعد الحكومات على الاستفادة من مجموعة متنوعة من فرص التمويل، ودمج أفضل الممارسات العالمية، إن هدفنا هو تحقيق أقصى قدر من التمويل من أجل التنمية، لأنه ببساطة لا يوجد ما يكفى من الأموال العامة والجهات المانحة لتلبية جميع احتياجات البنية الأساسية فى العالم النامى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة