فتحت نيابة الشئون المالية والتجارية، التحقيق مع مالكى شركة عقارات بمدينة نصر، قاموا بالنصب على المواطنين ، والإستيلاء على أموال طائلة منهم وصلت إلى 30 مليون جنيه بزعم تملكهم وحدات سكنية بإحدى مشروعات الشركة بالساحل الشمالى.
وحصل"اليوم السابع" علي تفاصيل التحقيقات في القضية، حيث وجهت للمتهم ارتكاب جرائم النصب علي المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال وتبديدها.
وواجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات والتقارير ، شيكات وأوراق خاصة باستيلائه علي الأموال وأوراق خاصة بمشروعات عقارية ، حيث أقر المتهمين الثانى والثالث بارتكابهم كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وصحة ما نسب في محضر التحريات الأمنية حيث كشفت التحريات الأمنية الأولية، عن قيام"حسام ح.ع" 50 سنة رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها والسابق اتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية "نصب"، و " زين ا.ع" 47 سنة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والسابق اتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية "تبديد"و" أشرف م.ر"51 سنة عضو مجلس الإدارة والمدير المالى بالشركة والسابق اتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية "مبانى بدون ترخيص"، بإنشاء شركة للمقاولات وقيامهم بالإعلان والتسويق والترويج ، عن توافر شاليهات وفيلات سكنية بمساحات مختلفة بمشروع الشركة بالساحل الشمالي على قطعة الأرض المملوكة للشركة والكائنة / بالكيلو 108 طريق مطروح – الاسكندرية - دائرة قسم شرطة الضبعة – على مساحة ( 35 ) فدان، ومن خلال ذلك قاموا باستقطاب عدد كبير من العملاء راغبي تملك الوحدات السياحية وتحصلوا على مبالغ مالية من 300 فرد من حاجزى تلك الوحدات كمقدمات وأقساط بلغت إجمالي المبالغ حوالي 30 مليون جنيه.
وأفادت التحريات قيام المتهمين بترك مقر الشركة " للعاملين الإداريين والسكرتارية " عقب تزايد مطالبات المجنى عليهم باسترداد مبالغهم المالية لعدم قيام سالفى الذكر بتنفيذ أية إنشاءات بالمشروع المشار إليه هرباً من ملاحقة ضحاياهم وتحسباً للمسائلة الجنائية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمان الثانى والثالث بدائرة قسم أول مدينة نصر، وبمواجهة المتهمان أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، وأضافا بتعثر المشروع لعدم استكمال إجراءات الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول.
وكشفت مصادر قانونية بأن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهم وصلوا 300 شخصا بإجمالي مبالغ مالية بلغت 30 مليون جنيها، و، واستمعت النيابة إلي أقوال عدد من الضحايا والذى بلغ عددهم 36 مٌبلغ، الذين أكدوا استيلاء المتهم على أموالهم مقابل حجز وحدات سكنية، وقررت النيابة تجديد حبس 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار المتهم الأول فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.
وأضافت التحريات الأولية أن المتهمين حصلوا على هذه الأموال عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، و واستثمروا بعضاً من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدموا بعضها فى عمل الإعلانات للترويج لعملية النصب المنظمة.
وكشفت عن الواقعة إحدى المواطنات– مقيمة دائرة مركز شرطة الأهرام بنطاق مديرية أمن الجيزة ، و 35 مُبلغ أخرين الذين تقدموا ببلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتعرضهم لواقعه نصب وإحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات المقاولات الكائنة - دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بنطاق محافظة القاهرة، والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم تملكهم وحدات سكنية بإحدى مشروعات الشركة بالساحل الشمالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة