الإمارات تدعو إلى محاسبة الدول الممولة للإرهاب

دعت الإمارات، إلى محاسبة الدول التي تمول الإرهاب، مشددة على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان الدولة الذي ألقته المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، في جلسة مجلس الأمن حول منع ومكافحة تمويل الإرهاب، التي ترأسها وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، حيث تم خلالها اعتماد القرار (2462) الذي تقدمت به فرنسا وشاركت الإمارات في رعايته، ويطالب القرار الدول الأعضاء باتخاذ المزيد من التدابير لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأكدت السفيرة نسيبة، أن "فشل المجلس في محاسبة الدول التى تمول الإرهاب هو ما دفع الإمارات إلى اتخاذ إجراءات سيادية مع عدد من الدول المعنية الأخرى بحق الدول التى تمول الإرهاب بهدف الحفاظ على الاستقرار الإقليمى".

كما سلطت السفيرة نسيبة، الضوء على الصلة المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب، والجهود التي تقوم بها دولة الإمارات بالتعاون مع فرنسا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لمكافحة سرقة وتهريب وبيع الممتلكات الثقافية من قبل الإرهابيين لتمويل أنشطتهم التخريبية.

وفي سياق تعزيز جهود التصدى لتمويل الإرهاب، دعت السفيرة نسيبة الأمم المتحدة إلى تدريب الدول الأعضاء حول الالتزامات الجديدة المترتبة عليها عند اعتماد مجلس الأمن قرارات حول هذه المسألة، وأكدت على أهمية النظر في كيفية الحد من تمويل التطرف، لاسيما عبر وسائل الإعلام.

وشددت نسيبة، على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب، وأضافت قائلة: "يتطلب التصدى للإرهاب بذل جهود لوقف الكراهية التي تساهم في نشر الإيديولوجيات المتطرفة على مستوى الأفراد مثلما حصل مع الهجوم الإرهابى في نيوزلندا، أو على مستوى جماعات مثل القاعدة وداعش، إلى جانب اتخاذ تدابير لتفكيك شبكات الإرهابيين والنظم الداعمة لهم، سواءً على أرض الواقع أو في المجال الرقمي الذي يتنامى استخدامه من قبل الإرهابيين، حيث تتيح هذه الشبكات المجال للإرهابيين لتنظيم صفوفهم، كما يتطلب ذلك الاستمرار في مراقبة ورصد الكيانات والشبكات المالية كضرورة لمنع الإرهابين من الحصول على الأسلحة أو تجنيد المقاتلين أو شن الهجمات".

وذكرت السفيرة أن "الإمارات، باعتبارها مركزاً تجارياً ومالياً في منطقة الخليج، تواصل تعزيز أطرها القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ أحدث التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية".

واختتمت حديثها مشيرة إلى أن "الإمارات ملتزمة بمكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي"، داعيةً إلى تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة هذه المسألة.