كشف الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا ،عن خطة الجامعة فى توفير لجان لإجراء الفحص الشامل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بجميع كليات الجامعة.
وتضمنت الخطة تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 4-5 مارس الجاري لاجراء الفحص الشامل لكلية الصيدلة ، ويوم الأربعاء 6 مارس لكلية طب الأسنان ، والخميس 7 مارس للتمريض ، كما تحدد يوم السبت 9 مارس لكلية العلوم ، وأيام الأحد والاثنين والثلاثاء في الفترة من 10-12 مارس لكلية التجارة.
كما تقرر توقيع الفحص الشامل بكلية التربية النوعية يوم الأربعاء 13 مارس الجاري ، والخميس 14 مارس بكلية الزراعة ، ويومي السبت والأحد 16-17 مارس بكلية الهندسة ، والاثنين والثلاثاء 18-19 مارس بكلية الحقوق ، والأربعاء 20 مارس بمقر إدارة الجامعة ، والخميس 21 مارس بالمكتبة المركزية ومركز التطوير ، وتم تخصيص يومي السبت والأحد 23-24 لكلية التربية ، والاثنين 25/3 للمعهد الفني للتمريض ، ويومي الثلاثاء والأربعاء 26-27 مارس لكلية التربية الرياضية ، والخميس 28/3 للمدن الجامعية ، ويومي السبت والأحد 30-31 مارس لكلية الآداب.
يذكر أن لجان اجراء الفحص الشامل تستكمل عملها لليوم الثاني على التوالي بكلية الطب حيث كان قد تحدد لها يومي السبت والأحد 2-3 مارس ، ومن المقرر أن تعاود اللجان عملها بكل الكليات مرة أخرى خلال شهر ابريل لضمان توقيع الفحص الشامل على جميع الطلاب.
كما أعلن الدكتور محمد إبراهيم ،عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا ، عن تنظيم المؤتمر العلمي السادس للكلية بعنوان "القانون والشائعات" في الفترة من 22-23 ابريل الجاري تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم، أن المؤتمر يتضمن عدد من المحاور أهمها التشريعات ودورها فى مكافحة الشائعات وتشمل حرية التعبير وتداول المعلومات والشائعات، ومكافحة الشائعات على كافة المستويات،وتطور وسائل انتشار الشائعات بتطور وسائل الاتصال الحديثة، والقوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الشائعات فى مصر ، ومدى اهتمام الاتفاقيات الدولية بالشائعات ومخاطرها على المستوى الدولى.
وأشار الدكتور جمال الكردي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومقرر المؤتمر أن محاور المؤتمر تتضمن أيضاً المسئوليـــــة عن الشائعـــــات وتشمل المسئوليتين المدنية والجنائية، والشائعات فى القانونين الجنائى الدولي والدولي الجنائى، والجرائم الإلكترونية والشائعات ، والشائعات وجرائم السب والقذف،و آليات مكافحة الشائعات ، بالإضافة إلى محور الآثار الاقتصادية والاجتماعية للشائعات ويشمل أثر الشائعات فى تكدير السلم وتأليب الرأى العام وخطورة الشائعات على أمن الدولة، وتأثير الشائعات على الأوضاع الاقتصادية،ومنهج الإسلام فى التعامل مع الشائعات وتأثيرها على الترابط المجتمعى، ودور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الشائعات المضللة والمغرضة ، ووسائل الحد من آثار الشائعات على التنمية الاقتصادية للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة