سؤال قد لا يعرف الكثير إجابته، ولا حتى الخطوات التى يتم اتخاذها للحصول على تمويلات خارجية لتنفيذ مشروعات للوزارات.
"اليوم السابع" يستعرض خطوات الحصول على قروض وتمويلات من الخارج وخطوات حصول أى وزارة على تمويل للمشروعات.
فى البداية تبرم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى العديد من اتفاقيات القروض والمنح مع شركاء مصر فى التنمية لتمويل المشروعات التنموية التى لها الأولوية وتقدم خدمات مباشرة للمواطنين.
1 - الإجراءات التمهيدية :
يدرج مشروع التنمية المطلوب تمويله من الخارج بمعرفة الجهة المستفيدة بالخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحدد له أولوية ورقم كودى.
تقوم الجهة المستفيدة بتوجيه طلب إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم للمشروع يبين فيه الرقم الكودى والتكلفة الإجمالية للمشروع وقيمة التمويل الأجنبى المطلوب مرفقا به دراسة الجدوى وإقرار بتدبير المكون المحلى اللازم له.
2- معايير الحصول على تمويل من شركاء مصرفى التنمية:
تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بدراسة طلب تمويل المشروع والتأكد من إدراجه بالخطة الخمسية وفحص ودراسة الجدوى المرفقة به التى تؤكد جدواه وعائده ومدى مساهمته فى التنمية العامة للدولة آخذا فى الاعتبار التوزيع العادل للإمكانيات المالية المتاحة لقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة كذلك التوزيع العادل على محافظات الجمهورية لضمان استخدام التمويل بأسلوب يحقق أكبر استفادة لمصر.
تراعى الوزارة بقدر الإمكان الحصول على منح لا ترد عند المساهمة فى تمويل مشروع غير هادف للربح.
تهتم الوزارة بقدرة المشروع على توليد عائد بالنقد الأجنبى ومن ثم القدرة على سداد القرض وأعبائه بمعرفة الجهة المستفيدة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء.
يجب أن يتضمن القرض عنصر منحة لا يقل عن 40%.
أن يتم الاقتراض وفقا لسقف الاقتراض المسموح به وهو يتمثل فى ألا يزيد حجم الاقتراض سنويا عما يتم سداده فى نفس السنة من أعباء حتى يكون الاقتراض فى الحدود الآمنة.
أن تكون الشروط ميسرة إلى أقصى درجة من حيث فترتى السماح والسداد وسعر الفائدة وكذلك الحزمة التمويلية.
أن يتم الاقتراض فى أضيق الحدود وبأيسر الشروط للمشروعات الخدمية الحتمية المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين كمياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة.
ضرورة الحصول على موافقة رئيس الجمهورية على مبدأ الاقتراض وذلك قبل البدء فى إجراءات التفاوض.
3 - التفاوض مع الجهة التمويلية :
يقوم الشريك التنموى بدراسة المشروع من الجانب الفنى والمالى وذلك عن طريق إيفاد بعثة إلى مصر لمناقشة تفاصيل المشروع مع الجهة المستفيدة.
تعد الجهة التمويلية تقريرا بتقييم المشروع من وجهة نظرها وتوافى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى به وترفق معه مسودة اتفاق المنحة أو القرض لدراستها.
تطرح وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من جانبها مشروع اتفاقية مع شريك التنمية وتبدأ التفاوض عليه بين الطرفين.
بعد التوصل إلى أفضل الشروط وأيسرها لتمويل المشروع مع الشريك التنموى يتم التوقيع من الطرفين بصفة مبدئية على نص الاتفاقية (التوقيع بالأحرف الأولى).
يتم عرض مشروع تلك الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية وأى لغة أجنبية أخرى على "اللجنة القومية لمراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية" بوزارة الخارجية التى تضم ممثلين من كافة جهات الدولة المعنية بالأمر – بما فى ذلك وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والجهة المستفيدة لإجازة نصوص الاتفاقية وذلك من النواحى القانونية والفنية والمالية، وتصدر اللجنة تقريرا بتوصياتها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى سواء بالموافقة أو إعادة التفاوض.
يتم مناقشة توصيات اللجنة الموضوعية مع الجهة الممولة لإجراء التعديلات اللازمة – إن وجدت - ويتم التوقيع النهائى على الاتفاقية بمعرفة الطرفين بعد الحصول على تفويض من وزارة الخارجية بالتوقيع على الاتفاق.
4 - إجراءات التصديق :
بعد التوقيع النهائى على الاتفاقية يتم موافاة وزارة الخارجية بالنسخ الأصلية للاتفاقية باللغتين العربية والأجنبية لتقوم بإرسالها إلى مجلس الوزراء مصحوبة بمذكرة إيضاحية ووثيقة التصديق على الاتفاقية ومحضر اجتماع لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية بالإضافة إلى مشروع قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق.
بعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية يرفع الأمر إلى السيد رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى بالموافقة على الاتفاقية.
بعد موافقة رئيس الجمهورية يحال القرار الجمهورى والاتفاقية إلى مجلس النواب ويتم عرض كافة الاتفاقيات عليه وفقا للمادة 127 من الدستور.
تقوم اللجنة المختصة بمجلس النواب بمناقشة الاتفاق وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس للموافقة عليه بجلسة عامة.
بعد موافقة مجلس النواب يتم الحصول على شهادة سلامة الإجراءات من وزارة العدل ومجلس الدولة (فى حالة القروض) وتخطر الجهة طالبة التمويل والشريك التنموى بإتمام الإجراءات التنفيذية والدستورية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة