أكد ممثلى الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، تأييدهم للتعديلات الدستورية، مع التحفظ على بعض المواد.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس ، حول مقترح التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، والشخصيات العامة والمجتمع المدنى.
واقترح مصطفى حلمى عبد الحليم، أمين عام الاتحاد وعضو مجلس الإدارة، بخصوص عبارة "إذا حدث مانع مؤقت يعوق رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامة يحل محله نائب رئيس الجمهوري"، أن يتم النص على أنه لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا يحق له أن يترشح.
فيما قال أسامة محمد كمال ، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه يؤيد التعديلات الدستورية، وإن التغيير هو الشىء الثابت فى الحياة.
وتابع قائلا : "نوافق على التعديلات، ونؤكد على الفصل بين السلطات، وأهمية التمثل الملائم للمرأة، وبالنسبة لتمييز الطوائف المسيحية أعترض على كلمة المسيحيين على أساس أنهم جزء من النسيج المجتمعى" ، مقترحا أن يتم تعديل مدة الرئاسة لتكون 5 سنوات، بدلا من 4 سنوات، لتكون مثل مدة مجلس النواب، كما أكد تأييده للمادة الخاصة بالقوات المسلحة وحمايتها للدولة المدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة