تترقب أوساط الاقتصاد والأعمال المصرية قرار البنك المركزى المصرى اليوم، الخميس، بشأن أسعار الفائدة، فى ضوء توقعات بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ووسط توقعات إيجابية لوكالة "فيتش" حول مستقبل مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلية، ورصد "بلومبرج" لأداء الجنيه المصرى والتى وصفته بأفضل العملات أداءً فى الشرق الأوسط هذا العام، حيث ارتفع أكثر من 3.5% مقابل الدولار منذ بداية عام 2019.
وأحرزت مصر مزيداً من التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتى تدفع حاليًا بدورها إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادى الكلى وضبط أوضاع المالية العامة وتقوية التمويلات الأجنبية.
وسوف تنتهى مصر خلال العام الجارى من تسهيل الصندوق الدولى، والذى يغطى ثلاث سنوات، ومن المرجح فيما يبدو استمرار هذه الإصلاحات فى الإتيان بنتائج اقتصادية إيجابية، تمتد أثارها لما هو أبعد من اتفاقية الصندوق، حيث أصبح دين الحكومة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى على مسار نزولى بدعم من الإصلاحات الهيكلية فى الموازنة العامة ووجود فوائض أولية.
وتشير توقعات وكالة فيتش إلى انخفاض الإنفاق على الأجور والدعم والفوائد بما يقرب من 5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2020، وتستهدف السياسة النقدية رقم أحادى لمعدل التضخم، كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية لتغطى ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية.
كما تتوقع الوكالة تراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 2019 (المنتهية فى يونيو 2019)، مع تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى، ليقترب من المستوى المستهدف من جانب الحكومة البالغ 2%. وقد استقر الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية من حيث القيمة الاسمية خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 (يوليو-ديسمبر 2018).
وتتوقع الوكالة أن ينخفض الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية بنحو 1.1%، كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 2019، ورغم أن الإنفاق على الفوائد استمر فى الحد من عملية الضبط المالي، لكنه جاء متسقًا مع المبالغ المخطط لها فى الموازنة، وبوجه عام، ارتفعت كل من الإيرادات والنفقات بنحو 28% و17% بالترتيب، على أساس سنوى.
وتستهدف الموازنة المقترحة للسنة المالية 2020 ، تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وعجز فى الموازنة العامة تبلغ نسبته 7.3 % من الناتج المحلى الإجمالي. ومن المتوقع أن تأتى عملية ضبط أوضاع المالية العامة فى أغلبها من تراجع مدفوعات الفوائد نظرًا لاتخاذ معدل التضخم اتجاهًا نزوليًا، وتراجع معدلات الفائدة، وانخفاض حجم الدين، بجانب إجراء جولة أخرى من إصلاحات الدعم، والتى من بينها البدء فى تطبيق آلية التسعير التلقائى للوقود. ومن شأن مواصلة تخفيض فاتورة الأجور كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى واستمرار جهود تحسين الإدارة الضريبية الإسهام فى مزيد من التحسن فى أوضاع المالية العامة.
وترى "فيتش" أن هناك التزام سياسى من جانب صناع القرار بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة، كما شهدت الموازنة العامة عمليات تطوير هيكلية كبيرة يتوقع لها أن تستمر. ووفقًا لوكالة "فيتش" من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2020 تراجع حجم الإنفاق على الأجور والتعويضات لما دون 5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بفضل صدور قانون الخدمة المدنية، بعد أن سجلت هذه النسبة 8% فى المتوسط خلال السنتين الماليتين 2015 و2016. كما من المتوقع أن ينخفض الدعم والإنفاق الاجتماعى إلى 5.3% خلال السنة المالية 2020 مقابل 8 % فى السنة المالية 2017، والذى يأتى فى أعقاب سلسلة من الزيادات فى الرسوم شملت المرافق العامة وأسعار السلع الأخرى المحددة إداريا. ومن المرجح تصاعد مدفوعات الفوائد خلال السنة المالية 2019 لتصل إلى 10.2% من الناتج المحلى الإجمالى قبل تراجعها بنحو 1 نقطة مئوية على أقل التقديرات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي. وتتمثل أهم المخاطر التى تؤدى إلى انحراف السياسة المالية عن تحقيق مستهدفاتها فى عودة عدم الاستقرار السياسى أو حدوث صدمة سلبية مفاجئة للنمو الاقتصادي.
وفى المدى المتوسط، فإنه بحلول السنة المالية 2022، تستهدف الحكومة تخفيض عجز الموازنة إلى 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى عن طريق مواصلة تحقيق فوائض أولية فى الموازنة بنسبة 2% من الناتج. ورغم توقع تحقيق فوائض أولية أقل من المستويات المستهدفة، إلا أن الدين الحكومى العام الموحد كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى سينخفض إلى 83% خلال السنة المالية 2020 مقابل 93% فى السنة المالية 2018 ومقابل المستوى القياسى المرتفع الذى سجله خلال السنة المالية 2017 (103%). ويتمثل الخطر الرئيسى الذى يحول دون تحقيق هذ التوقع فى التعثر فى سداد جزء من الدين الذى تضمنه الحكومة (حوالى 20 % من الناتج المحلى الإجمالي).
وتحسن الاستقرار الاقتصادى الكلى، فى ظل ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدل التضخم، فقد تراجع متوسط الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين إلى 14.4% على أساس سنوى خلال عام 2018 مقابل 30% تقريبًا خلال عام 2017، عقب التخفيض الحاد فى قيمة الجنيه المصرى فى شهر نوفمبر عام 2016. وقد خفض البنك المركزى المصرى مستهدفات التضخم من 13% (بزيادة أو انخفاض 3%) خلال الربع الرابع من عام 2018 إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3 %) خلال الربع الرابع من عام 2020. وتتوقع "فيتش" أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 12% و10% خلال عامى 2019 و2020 بالترتيب، استنادا إلى تطبيق جولة أخرى من جولات إصلاح منظومة الدعم فى الفترة من يونيو إلى يوليو 2019. وكان البنك المركزى قد خفض فى شهر فبراير 2019 من سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 15.75%، ليبقى بذلك على معدلات الفائدة الحقيقية الموجبة. كما تتوقع الوكالة أن يستمر الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى تحقيق معدل نمو قوى يصل إلى 5.5% خلال السنتين الماليتين 2019 و2020، مع ميل المخاطر بشكل طفيف نحو التطورات السلبية.
بالنسبة للعجز فى الحساب الجارى فمن المتوقع أن يتراجع إلى 2.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، خلال عام 2018 مقابل 3.5% خلال عام 2017، مع وصول العجز فى الحساب الجارى مضافا إليه صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مستوى يقترب من مرحلة التوازن. كما من المتوقع أن يبلغ العجز فى الحساب الجارى 2.3% فى المتوسط كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2019-2020، مدعومًا بنمو الإيرادات السياحية والصادرات غير البترولية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى والذى أدى إلى عدم الحاجة إلى استيراده خلال الفترة الحالية. غير أن تصاعد نمو الواردات عمومًا سيحول دون تسجيل مستوى أقل لعجز الحساب الجارى
من ناحية أخرى، ارتفعت الاحتياطيات الدولية الرسمية لدى البنك المركزى لتسجل 42 مليار دولار بنهاية عام 2018، بما يغطى نحو ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية، (مقابل 36 مليار دولار فى نهاية عام 2017)، رغم ما شهدته هذه الفترة من تدفقات للخارج تراوحت قيمتها ما بين 11 إلى 12 مليار دولار تمثلت فى حيازات غير المقيمين من السندات الحكومية المقومة بالجنيه خلال الفترة من إبريل إلى ديسمبر 2018.
وأثر خروج هذه التدفقات بالسلب على وضع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى وعلى الأصول الأخرى المقومة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى (الودائع) غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية. ويستخدم البنك المركزى هذه الاحتياطيات الأخرى كدعامة وقائية للحد من تقلبات الرقم الرئيسى للاحتياطيات الرسمية.
وقد سجلت الاحتياطيات الرسمية مزيدًا من الارتفاع، حيث بلغت 44 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، كما ارتفعت الأصول الأخرى المقومة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزى (الودائع) لتسجل 7.4 مليار دولار (مقابل 5.2 مليار دولار). ويأتى هذا الارتفاع بعد طرح مصر سندات بالأسواق الدولية بنحو 4 مليار دولار والحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار فى إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
فيتش ومتوسط مدفوعات خدمة الدين الخارجى
وتتوقع وكالة فيتش أن يصل متوسط مدفوعات خدمة الدين الخارجى إلى نحو 10 مليار دولار أو ما يعادل 12% من المتحصلات الخارجية الجارية خلال 2019-2020، بما يتوافق مع نظائرها من الدول التى يصل فيها المستوى الوسيط للتصنيف إلى "B". وفى ضوء ذلك، تتوقع الوكالة أن يصل استهلاك الديون الخارجية السيادية وتكاليف الفوائد إلى حوالى 7.5 مليار دولار فى المتوسط خلال 2019-2020.بافتراض إعادة تجديد معظم (75 %) ودائع دول الخليج العربى لدى البنك المركزى التى اقتربت آجال استحقاقها.
وسوف يعتمد استمرار تحسن التمويل الأجنبى لمصر على مدى مرونة الجنيه المصرى الذى لم يشهد تقلبات كبيرة منذ انخفاض قيمته بشكل حاد عام 2016. وقد أدى ارتفاع التضخم خلال 2017-2018 إلى تراجع جانب كبير من مكاسب الميزة التنافسية للجنيه فى المرحلة الأولى. على أن إلغاء البنك المركزى المصرى لألية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، والتى ساعدت من وجهة نظر "فيتش" فى التخفيف من أية ضغوط سواء صعودية أو نزولية على العملة من تدفقات المحفظة، تنذر بزيادة تقلبات سعر صرف الجنيه. غير أن العملة المصرية انخفضت بشكل طفيف، حيث سجلت 1.7% أمام الدولار الأمريكى خلال فترة خروج تدفقات محفظة الاستثمار من منتصف شهر أبريل وحتى نهاية ديسمبر. ومع عودة التدفقات الداخلة إلى محفظة الاستثمار (بما يعادل ربع قيمة التدفقات للخارج السابقة) ارتفعت قيمة الجنيه المصرى بمقدار 3% مقابل الدولار حتى منتصف شهر مارس.
مجلس الاحتياطى الفيدرالى
وقدم مجلس الاحتياطى الفيدرالى لمصر سببًا آخر للمضى قدماً فى ما يمكن أن يكون أكبر سلسلة من خفض أسعار الفائدة فى العالم.
وقدم البنك المركزى الأمريكى مفاجأة بعدم توقع حدوث زيادة فى سعر الفائدة خلال عام 2019، وتزامن مع ارتفاع الجنيه المصرى، ليشير الى احتمالية ان يقوم صانعى السياسات النقدية فى مصر بخفض جديد فى سعر الإقراض للشهر الثانى على التوالى، وذلك غدا الخميس.
ويتوقع تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين فى شركة رينيسانس كابيتال، خفضاً آخر قدره 100 نقطة أساس "نتيجة عدم رفع الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة وكذلك انعكاسا للارتفاع السريع فى قيمة الجنيه المصرى".
وأضاف: "الطلب المحلى يعد ضعيفا، والتضخم غير الغذائى منخفض، كما أن البنوك المركزية على مستوى العالم تتجه إلى تيسير السياسة النقدية".
بلومبرج وخفض أسعار الفائدة
ويتوقع معظم المحللين الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج أن يقوم البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة بواقع 1 نقطة مئوية، بينما يرى خمسة محللين أن يقوم بتثبيت الفائدة عند 15.75 فى المائة.
ولا يزال أمام البنك المركزى المصرى طريقا طويلا لخفض أسعار الفائدة بعد الزيادات الكبيرة التى أقرها فى السابق ليحافظ على استقرار الجنيه المصرى وليكبح التضخم الذى تسارع عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016. وبينما استقر نمو الأسعار منذ ذلك الحين، إلا أن التضخم شهد تسارعا للشهر الثانى على التوالى، ليصل إلى 14.4 بالمائة فى فبراير، على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية.
وتعد مصر واحدة من الدول القليلة التى ما زالت قادرة على خفض تكلفة الاقتراض الرسمية. وقامت غانا والهند بخفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع فى الأشهر الأخيرة، كما قام البنك المركزى النيجيرى بخفض سعر الفائدة، بشكل مفاجئ وللمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات بمعدل نصف نقطة مئوية.
ومن المرجح أن تشهد مصر، وهى الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان "موجات تضخمية"، فى الأشهر المقبلة تزامنا مع بداية شهر رمضان وعطلة العيد التى تليه، وإعادة تسعير البنزين 95 أوكتين فى أبريل المقبل، وذلك وفقًا لإسراء عبد المجيد، المحلل الاقتصادى الأول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية.
وقالت عبد المجيد: " على الرغم من أن الارتفاع الأخير فى معدلات التضخم كان مدفوعًا بشكل أساسى بالبنود التى تتسم بتذبذب اسعارها، إلا إننا نرى أن التضخم الأساسى قد ارتفع أيضًا"، وتتوقع أن يبقى المركزى على أسعار الفائدة ثابتة.
تثبيت سعر الفائدة
وقال زياد داود، الخبير الاقتصادى المختص بالشرق الأوسط:"التنبؤات متقاربة، لكننا نتوقع أن يثبت البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بدلاً من أن يقوم بخفضها من جديد، كما أن الارتفاع المفاجئ فى التضخم الشهر الماضى من شأنه أن يرجح الكفة نحو التثبيت".
ويساعد ارتفاع الجنيه المصرى فى التحكم فى ضغوط زيادة الأسعار، ويتم تداول الجنيه المصرى - أفضل العملات أداءً فى الشرق الأوسط - هذا العام بالقرب من أقوى مستوياته منذ عامين، حيث ارتفع أكثر من 3.5% مقابل الدولار منذ بداية عام 2019.
وتستفيد العملة المصرية من اقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين بالعملة المحلية، حيث زادت تدفقاتهم لتصل إلى 15.8 مليار دولار فى فبراير، وهو ما قدم للمسئولين فى مصر بعض التعويض عن موجات البيع التى شهدتها الأسواق الناشئة فى العام الماضى والتى أدت إلى خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر.
وتقول رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة فى القاهرة: "ستنخفض أسعار الفائدة لدعم استراتيجية السيطرة على الديون، ونظرا لأن المستثمرين الأجانب لا يزالون مهتمين بدرجة كبيرة بالاستثمار فى أذون الخزانة المصرية، وذلك فى ضوء تحسن سعر الصرف الحالى وجاذبية التجارة فى أدوات الدين المصرية".
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وهناك حاجة أيضًا إلى وجود عملية تحفيز نقدى تهدف إلى إنعاش النمو بين الشركات المصرية ، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن تراجع النشاط التجارى فى القطاع الخاص غير النفطى فى مصر فى فبراير ليلامس أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2017، ومما يدعم الدافع إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة، الحاجة إلى التحرك قبل الجولة الجديدة من تقليل الدعم الحكومى على أسعار الوقود قرب نهاية السنة المالية الحالية فى 30 يونيو.
وقال جيسون توفى، الخبير الاقتصادى بشركة Capital Economics: "إن التضخم الأساسى المستقر نسبياً وقوة تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب رأينا بأن البنك المركزى المصرى قد يرغب فى تيسير السياسة النقدية قبيل خفض الدعم المرتقب، مما يعنى أن خفض سعر الفائدة يبدو الاختيار المرجح حدوثه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة