أعلن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب.
وجاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعديلات الدستورية، ويرأسها الدكتور على عبد العال، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية.
وقال "أبو العلا"، فى كلمته: "مثلما قال رئيس مجلس النواب إن الدستور هو كيان حى، هذا كلام أساسى وحقيقى، والنصوص الدستورية ليست قرآنا ولا شىء ملزم دائما، ويتغير بتغير الظروف الاجتماعية والسياسية والعالمية، فدستور 2014 وضع فى ظل الظروف التى كانت تحيط بالمجتمع من انفلات أمنى وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، وبالتالى طرح الدستور بهذا الشكل، فخلال فترة الإنفلات الأمنى بعد الثورة، ثم تمكن مجموعة من طيور الظلام من الدولة بعد 25 يناير، وتمت إعادة الدولة إلى واقعها بعد 30 يونية، وهذا هو المناخ الصعب الذى أتيح للمجموعة التى أخرجت دستور 2014، والفترة منذ إقرار الدستور حتى الآن، هى انتقالية للقيادة التى كانت موجودة، وممكن نعتبرها كفترة انتقالية لانطلاقة دولة، والفترة الأولى للرئاسة بعدها كانت تعيد الدولة لمسك زمامها بإيديها بشكل كبير وتستعد للانطلاق الذى يحتاج لمشايع ورؤى بقيادات ثابتة تقدر تحقق هذه الرؤي".
وتابع: "رأينا سابقا كثيرا من المشروعات لا تستكمل، وحاليا نرى ما يتم فى مصر الآن من إنجازات ومشروعات يجب أن تستكمل، لذلك نرى أنه بالنسبة للمادة 140 نحن مع تعديل هذه المادة ليكون نصها التالى، تكون مدة الرئاسة 6 سنوات بحد أقصى مرتين متصلتين، وتسرى أحكام هذه المادة فى أول استحقاق انتخابى لرئيس الجمهورية، وتكون مفتوحة لأى مواطن مصرى يترشح فى المرحلة القادمة".
وأكد رئيس الحزب الناصرى تأييده لكل المواد الخاصة بالسلطة القضائية فى التعديلات الدستورية، متابعا: "وبالنسبة لانتخابات مجلس النواب يجب أن يتم إعادة الرؤي فى قانون الانتخابات بشكل جيد، فالكثير من المواد فيها شبهة عدم الدستورية، ونحن مع مادة العمال والفلاحين وزيادة نسبتهم فى البرلمان، على أن يتم التعريف الحقيقى للعامل والفلاح، لأنهم يمثلون أكبر نسبة فى المجتمع، ويجب أن يكونا ممثلين فى البرلمان".
وأيد رئيس الحزب الناصرى، وجود غرفة ثانية للبرلمان وهو مجلس الشيوخ، على أن يكون لها آلياتها وتشريعها وأن يكون هناك تجانس مع مجلس النواب، مستطردا: "أيضا نوافق على أن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية بنفس الآلية المطروحة فى التعديلات، وكان هناك بعض الأمور فى الدستور كان يجب أن تطرح لكن نؤيد هذه التعديلات تماما".
