البرلمان يستمع للمعارضة حول التعديلات الدستورية

أهمية كبرى منحها البرلمان لمناقشة التعديلات الدستورية من خلال جلسات الحوار المجتمعى والتى تشهد حضورا مكثفا من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية للاستماع إلى آرائهم حول المواد التى يشملها التعديل،واستمعت اللجنة التشريعية بمجلس النواب لآراء قادة ورؤساء الأحزاب السياسية فى جلستها الرابعة اليوم لاستطلاع آرائهم حول التعديلات المقترحة، ومنح الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الفرصة كاملة لممثلى الأحزاب للحديث حول ماهية التعديلات والمواد المقترح تعديلها.

جلسات الحوار المجتمعى فتحت الباب أمام مختلف الاتجاهات الفكرية لاستطلاع آرائها حول التعديلات المقترحة ، وشهدت الجلسة الرابعة من الحوار المجتمعى اليوم حضور ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية سواء مؤيدة أو معارضة للتعديلات الدستورية، وحضر الجلسة محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وهو معارض للتعديلات الدستورية إلا أن رئيس البرلمان أصر على توجيه الدعوة للجميع بلا استثناء حتى يتسنى للكل أن يدلى برأيه بشفافية ودون أية قيود.

وحقيقة الأمر أن توجيه الدعوة لأحزاب المعارضة للمشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى يعكس رغبة المجلس فى إجراء حوار جاد يشمل جميع الأطياف السياسية دون استثناء، ورغم أن الكلمة الأخيرة فى التعديلات الدستورية ستكون من خلال استفتاء شعبى، إلا أن حرص المجلس على الاستماع لكل وجهات النظر قبل صياغة مواد التعديل خطوة هامة تؤكد جدية البرلمان فى الخروج بمقترح تعديلات يليق بالدولة المصرية، ويفتح المجال نحو ممارسة ديمقراطية سليمة يشارك فيها الجميع بلا اسثتناء.

ونجح الدكتور على عبد العال فى منح كل الأحزاب السياسية فرصة لتتحدث عن رأيها الكامل فى التعديلات الدستورية ، وبادر عدد من الأحزاب بتقديم ملاحظاته حول المواد المقترحة، منها حزب الوفد الذى طالب بإعطاء مجلس الشورى صلاحيات كاملة مع وضع آلية محددة للفصل بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب وهو أمر هام للغاية حتى تتمكن الغرفة الثانية من مباشرة عملها بصلاحيات محددة.  

كثير من مواد الدستور صاغتها لجنة الخمسين فى ظروف استثنائية مختلفة تماما عن التى تعيشها البلاد حاليا،وحقيقة الأمر أن التجربة العملية للدستور أثبتت وجود عوائق ومشكلات كبيرة واجهت تنفيذ هذه المواد، ففى الوقت الذى يوجد فيه غرفتين تشريعيتين فى معظم دول العالم أقر دستور 2014 وجود مجلس نيابى واحد فقط،ليس ذلك فحسب فبالرغم من أن متوسط مدة الرئاسة فى معظم دول العالم يصل إلى ست سنوات، إلا أن لجنة الخمسين لجأت لنظام الأربع سنوات فقط ، وهى مدة لا تكفى أى رئيس لتنفيذ برنامجه على الإطلاق.