أكد المستشار أحمد جمال الدين التهامى، رئيس حزب حقوق الإنسان، موافقته على التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، وتأييدها جميعا، ومؤيدا زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعيدلات الدستورية، ويرأسها الدكتور على عبد العال، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية.
وأشار إلى تأييده لتعديل المادة 102 لتوسيع تمثيل المرأة فى البرلمان، قائلا: "المرأة هى المجتمع والزوجة والأم، وبالنسبة لمواد السلطة القضائية، رئيس الجمهورية رئيس كل السلطات، وحينما يرأس المجلس الأعلى للهيئات القضائية فهو ينسق، وهذه المادة كانت موجودة قبل ذلك فى دستور 71، وهو لا يتدخل فى شئون السلطة القضائية، وفى حالة من يحل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس يكون نائب رئيس الجمهورية أو وزير العدل، أما مجلس الشيوخ أو الشورى، فمجلس الشورى كان قبل 2007 بدون اختصاص تشريعى ولكن أضيف له اختصاص تشريعى بعد 2007، فى القوانين المكملة للدستور، ووجود اختصاص تشريعى للشورى أؤيده، ونثنى على هذه التعديلات، وأؤكد أن دستور مصر الوحيد الذى نص على الحقوق والحريات باستفاضة، والتعديلات لن تمس الحقوق والحريات".
من جانبه، قال المهندس أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة مصر: "شكرا أنكم أتحتوا لنا الفرصة فى هذا الحوار المجتمعى، ولنا بعض الملاحظات الضروررية، بالنسبة للمادة 140 أرى أن تنضم للمادة الانتقالية لتصبحا مادة واحدة ابتعادا عن أى شبهة، وفيما يخص تعيين نائب رئيس الجمهورية هناك خلاف على أن يعين أم ينتخب مع الرئيس، ومعظم الدول الديمقراطية رئيس الجمهورية والنائب كلاهما ينتخبان".
وتابع: "نسبة المرأة أو أى فئة أخرى سوء شباب أو فلاحين، أرى أن هذا الأمر سيعرض العملية الانتخابية لبعض المشاكل، ويخل بالوزن النسبى للناخبين، وممكن تقدم مزايا أخرى للمراة، دون أن نحدد عدد مقاعد معين، أما مجلس الشورى فمن الأهمية بمكان، وما كان يجب إلغاؤه، وكان السبب الرئيسى هو الموازنة، وهو من أهم الغرف ولا يوجد برلمان فى العالم مكون من غرفة واحدة، ويجب منحه صلاحيات أوسع لمراجعة مشروعات قوانين ومناقشة طلبات الإحاطة".
واستطرد: "بالنسبة لمجلس النواب هل من الجائز لمجلس النواب الذى يشرع أن يحمل بعض أعضائه الابتدائية أو التعليم الأساسى؟".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة