وأكد حاصباني – في تصريح اليوم الثلاثاء – أن الأثر المالي والعجز في الخزينة العامة والوضع الاقتصادي الحالي، جميعا أمور ترتبط ببعضها البعض، وهناك حاجة إلى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي، مشيرا إلى أن كافة هذه الأمور مترابطة وتؤثر على حياة المواطن اليومية وأصبحت اليوم أكثر إلحاحا للنظر بها.

وأشار إلى أن الإصلاحات يجب أن تشمل القطاع العام والاقتصاد ككل، والنظر في التكاليف الكبرى المترتبة على الأجور ومخصصات التقاعد وغير ذلك من الأمور المتراكمة منذ سنوات عديدة، وكافة الإصلاحات الأخرى التي تشمل قطاعات أساسية أخرى قد تساهم في تعزيز وضع الخزينة والوضع المالي العام وتعزيز الاستقرار في لبنان.

وشدد على أهمية التضامن بين كافة القوى والتيارات السياسية، والنظر إلى الحلول بإيجابية وجدية وواقعية، وصولا إلى إصلاحات كبرى في أسرع وقت، مضيفا: "الأمور لا تتحمل الانتظار أكثر من ذلك للنظر في الموازنة وحل كل المسائل المتعلقة بالإنفاق العام والإصلاحات الأساسية المطلوبة".
يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.

وكان تأخر تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019 ، في حين تعهد وزير المالية علي حسن خليل مؤخرا بإنجاز الموازنة في غضون أسابيع قليلة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه. 

ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.