كشفت شركة سوق دبى المالى، اليوم الثلاثاء، عن هيكل تنظيمى جديد لخدمات ما بعد التداول، يواكب أفضل الممارسات العالمية فى مجال أسواق المال، ويدعم قدرتها على تعزيز واستدامة النمو، تزامناً مع احتفالها بمرور19عاماً على تأسيس السوق.
يأتى إطلاق الشركات الجديدة، لخدمات ما بعد التداول فى سوق دبى المالى، فى أعقاب إنجاز ترخيص شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزى القابضة، وهى بمثابة الشركة القابضة المعنية بخدمات ما بعد التداول، لدى دائرة التنمية الاقتصادية فى دبى، ويتفرع منها شركتين هما: شركة دبى للإيداع، وشركة دبى للمقاصة.
وتقدمت شركة سوق دبى المالى، بطلب لهيئة الأوراق المالية والسلع، لبدء نشاط شركة دبى للإيداع، وإطلاق عملياتها بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة التنظيمية للسوق.
ومن المقرر أيضاً بدء النشاط التشغيلى لشركة دبى للمقاصة بصورة رسمية فى وقت لاحق من العام الحالى، بعد الحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع.
تجدر الإشارة، إلى أنه تمت بلورة عملية إعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول وفصلها عن أنشطة السوق ذات الصلة، بإدراج وتداول الأوراق المالية بصورة تتسم بالتكامل والشمول، من خلال شركات مستقلة، وفى ضوء دراسات مستفيضة استندت بصورة أساسية إلى أفضل الممارسات العالمية المعمول بها فى هذا المجال، ومعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" IOSCO، والقواعد التنظيمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، علاوة على ما تمخضت عنه عملية التشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبى المالى: "يسعدنا اليوم، وبالتزامن مع الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس سوق دبى المالى، إطلاق إحدى أهم المبادرات الريادية الجديدة من قبل سوق دبى المالى الذى لطالما لعب دوراً محورياً في قيادة جهود تطوير قطاع أسواق المال على المستوى الإقليمي، حيث حرص سوق دبي المالى منذ بدء عملياته فى مارس من العام 2000 على تحقيق التميز المؤسسى، عبر إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالأداء واستباق التحديات، وضمان الجاهزية الكاملة فى مواجهة استحقاقات التطور والنمو.
وتابع: ومثلما بادرنا بالتحول إلى شركة مساهمة عامة فى العام 2006، فى خطوة أولى من نوعها على المستوى الإقليمى، وتحولنا إلى أول سوق مال إسلامى فى العالم فى العام 2007، تمثل هذه المبادرة بالغة الأهمية لإعادة تنظيم أنشطة ما بعد التداول الأساس المتين لنقلة نوعية على صعيد عمل الشركة، بما يسهم فى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية 2021، ويواكب أفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال، كما يواكب السمة الديناميكية لقطاع أسواق المال على المستوى العالمى، بما تحمله معها من فرص وتحديات، وسوف يعزز الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول الفعالية التشغيلية من جهة، ويتيح إدارة المخاطر ذات الصلة بكل دور وظيفى على حدة على نحو أفضل من جهة أخرى، الأمر الذى يكتسب أهمية أكبر بالنسبة لسوق دبى المالى كونه شركة مساهمة عامة مدرجة."
ومن جهتها قالت مريم فكرى، الرئيس التنفيذى للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع فى السوق: "إننا سعداء بإنجاز هذه الخطوة المهمة التى تُضاف إلى رصيد سوق دبى المالي من المبادرات الريادية بين أسواق المال فى الإمارات والمنطقة بوجه عام، وستوفر وحدات العمل التابعة لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة، حلولاً متطورة لخدمات ما بعد التداول من تسوية، وإيداع وتقاص بما يواكب أفضل الممارسات العالمية والقواعد التنظيمية بشأن تنظيم أنشطة التقاص والإيداع، التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتابعت: علاوة على ذلك تضع عملية إعادة التنظيم الشركتين الجديدتين، دبي للمقاصة، ودبى للإيداع، على أرضية مثالية تؤهلهما لتقديم المزيد من الخدمات النوعية المتفوقة لقاعدة عملائها الضخمة والمتنامية في المرحلة المقبلة، الأمر الذى يتيح للمتعاملين الاستفادة من مواردهم المالية وحيازاتهم من الأوراق المالية على نحو أفضل، حيث أطلقنا فى الأونة الأخيرة خدمات جديدة لقيت اهتماماً وترحيباً كبيرين، ومنها خدمة إعادة الشراء (ريبو) وخدمة عضو التقاص العام، وما تلك إلا مجرد بداية لمرحلة جديدة من التميز فى خدمة المتعاملين فى سوق المال فى دبى."
تجدر الإشارة إلى أن مساهمى شركة سوق دبى المالى (ش م ع) سبق أن وافقوا خلال فعاليات الجمعية العمومية للشركة في مارس 2018 على قرار خاص، بشأن إعادة تنظيم أنشطة سوق دبى المالى، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال تأسيس شركات مستقلة لكل نشاط على حدة، وذلك بما لا يتعارض مع القانون والنظام الأساسي للشركة، وبعد موافقة كافة الجهات المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة