المالية: مصر على استعداد لإتاحة تجربة الإصلاح لأشقائها تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أكد الدكتور محمد معيط  وزير المالية، أن مصر علي استعداد لإتاحة ونقل تجربتها الرائدة في إصلاح السياسات المالية والتوسع في ميكنة المالية العامة لأشقائها من الدول الأفريقية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما أعلنه من مبادرات خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقى، حيث وجه الحكومة المصرية بالاهتمام بتعميق التعاون بين مصر والدول الافريقية وعلي جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف، أن استخدام أفريقيا للتطبيقات التكنولوجية في مجال السياسات المالية والضريبية سوف يسهم في زيادة فعالية وكفاءة السياسات المالية والضريبية بالدول الافريقية وبما ينعكس علي زيادة إيراداتها الضريبية بنسب قد تتراوح بين 3% و4% مقارنة بمستوياتها الحالية، لافتا إلي ان التكنولوجيا يمكنها أيضا تيسير وتسهيل عمليات ضم بعض القطاعات التي يصعب حصرها إلى القاعدة الضريبية مثل (الاقتصاد الرقمي والاقتصاد غير الرسمى".

وأوضح أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز قدرة الدول الافريقية على تعبئة الإيرادات وتحسين قدرتها على إدارة مواردها، ويمنحها القدرة على تحقيق أهداف سياساتها المحلية بفعالية أكبر حيث يمكن أن يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى:

- زيادة الإيرادات وتحسين إدارة الضرائب عن طريق خفض تكلفة الامتثال، وتخفيض تكاليف تحصيل الضرائب.

- المساعدة في تحليل البيانات الضخمة الخاصة بالانشطة الاقتصادية، مما يمكن السلطات المعنية من مكافحة التهرب وتحديد مصادر جديدة للإيرادات الضريبية، إضافة إلى قدرتها على تعميق التفاعل مع دافعي الضرائب الحاليين والمحتملين، بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

-وفي مجال السياسات الضريبية، يمكن لتوافر بيانات تفصيلية أن يعزز عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات.

-بالإضافة إلى ان التكنولوجيا يمكن ان تعزز الانضباط المالي، وتحسن من فاعلية الإنفاق العام، ومتابعة هيكل النفقات للتأكد من اتساقه مع اهداف الموازنات الوطنية والأطر المتوسطة الأجل للسياسات المالية على الصعيد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في الدورة الـ52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب تحت عنوان "السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة في أفريقيا".

وأضاف وزير المالية، أنه مع المزايا العديدة للتكنولوجيا والتحول للاقتصاد الرقمي، إلا أنها تطرح أيضاً تحديات عديدة، يجب الانتباه لها، لأن الطبيعة الخاصة للاقتصاد الرقمي تمنح العديد من المشروعات الفرصة للقيام بالأعمال دون تواجد مادي للمؤسسات، الأمر الذي يصعب علي الادارة الضريبية مهمة تتبع اعمال تلك المشروعات وبالتالي اخضاعها للضريبة، مما يتطلب مزيدا من العمل علي هذا الجانب، خاصة أن معظم البلدان الأفريقية تعتمد فى تعبئة مواردها علي الاقتصاد التقليدي، ولا تأخذ في الاعتبار الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي الأمر الذي يحتم على الدول الافريقية اعطاء المزيد من الاهتمام والموارد لتطوير ادارتها الضريبية بما يتماشى مع هذا التقدم الحادث في الاقتصاد.

وأشار وزير المالية، إلى أنه لم يبق للبلدان الأفريقية سوى ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والرامية الي انتشال ملايين الأفريقيين من مستويات الفقر، والحد من التفاوتات في المستويات المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة مما يفرض عليها الاسراع في خطط التطوير والتحديث واستكمال اصلاحات السياسات المالية التي أسهمت في ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية علي مستوي القارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في الفترة بين عامي 2000 و2017، لافتا إلى أنه رغم هذا الارتفاع لا تزال هناك فجوة تمويلية ينبغي سدها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.

وعرض وزير المالية محاور برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وما تمكنت مصر من تحقيقه خلال السنوات الاخيرة من انجازات مثل رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 5.3% خلال عام 2017/2018، واستهداف تحقيق نحو 5.6% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، والوصول إلى نحو 6% خلال العام المالي 2019/2020، فضلاً عن السيطرة على عجز الموازنة والذي انخفض إلى نحو 9.8%، مع تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ عقود وصل إلى 21 مليار جنيه ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل مع الاستمرار في خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.3% للعام المالي الحالي و7.2% خلال عام 2019/2020.

وقال إن هذه الاصلاحات أدت إلى السيطرة على الدين العام ودفعه الي مسار نزولي ليصل إلى نحو 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017/2018، وإلى نحو 89.2% بحلول العام المالي 2019/2020.

كما عرض ما تم إنجازه لتعزيز اطر المالية العامة وتحقيق الاستقرار على المستوي الاقتصادي الكلي، مثل انجاز ميكنة الادارة المالية الحكومية، وتحديث وميكنة الادارة الضريبة، وميكنة المدفوعات الحكومية، وأيضاً ما تم لتحديث وميكنة الإدارة الجمركية، الأمر الذي انعكس على تحسن واضح بالمؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز صورة الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي.

وتعليقا علي هذا العرض اشاد وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة المشاركين بالمؤتمر بالتجربة الرائدة لمصر في مجال ميكنة الادارة المالية الحكومية، واستخدام التكنولوجيا في تحسين قدرة الادارة الضريبية على تعبئة الموارد المحلية، والسيطرة على الانفاق الحكومي وإدارته بصورة أكثر كفاءة، مؤكدين انها تجربة رائدة يمكن ان تستفيد منها جميع الدول الافريقية في سعيها إلى تطوير وتعزيز قدراتها في مجال المالية العامة والإدارة الضريبية.