البرلمان يوافق نهائيا على ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018.. الحكومة تعلن زيادة أعداد المستحقين لتكافل وكرامة 100 ألف حالة.. وعلى عبد العال: المجلس يؤجر مبنى لهيئة حكومية بجنيه واحد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

وتضمن مشروع القانون ربط المصروفات بتريليون و244 مليار جنيه وربط الإيرادات بمبلغ 821 مليار جنيه وتضمن المشروع ربط الاقتراض بمبلغ 700 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية.

ووزع حساب الختامى المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ قدره 240 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات بمبلغ 53 مليار جنيه و88 مليون جنيه والفوائد بمبلغ 437 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 329 مليار جنيه وربط بالمصروفات الأخرى بمبلغ 8.47 مليار جنيه وربط الاستثمارات بمبلغ 7.109 مليار جنيه وربط بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ قدره 6.19 مليار جنيه وربط الباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 6.267 مليار جنيه.

وتضمن مشروع القانون ربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة بمبلغ 821 مليار جنيه موزعة على الضرائب بمبلغ 629 مليار جنيه والمنح بـ2.3 مليار جنيه والإيرادات الأخرى بمبلغ 6.188 مليار جنيه ومتحصلات الأقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 3.10 مليار جنيه.

البرلمان يوافق نهائيا على ربط الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية و"العدل"

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة أيضا، نهائيا، على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بربط الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل للسنة المالية 2017-2018.

وبلغ المنصرف الفعلى على الأجور وتعويضات العاملين مبلغ مليار و517 مليون جنيه، والمنصرف على شراء السلع والخدمات مبلغ 61 مليون جنيه وبلغ المنصرف الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو مليار جنيه وبلغ المنصرف على المصروفات الأخرى نحو مليون جنيه وبلغت الاستثمارات 44 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات نحو مليار و350 مليون جنيه.

مجلس النواب يعتمد حساب ختامى موازنته عن السنة المالية 2017/2018

وشهدت الجلسة موافقة البرلمان على اعتماد الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2017/2018.

وبلغ الباب الأول من المصروفات بالحساب الختامى (الأجور والمرتبات) نحو 947 مليون جنيه، فيما بلغ الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 356 مليونا و495 ألف جنيه.

ووصل الباب الثالث من التكاليف والمصروفات والخاص بشراء الأصول غير المالية (استثمارات) نحو 25 مليونا و430 ألف جنيه، وعلق الدكتور على عبد العال على هذا الباب مازحا "احنا متواضعين خالص، مش كدا يا معالى الوزير"، موجها حديثه للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

البرلمان يوافق نهائيا على ربط حساب ختامى موازنة "القومية للإنتاج الحربى"

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018.

وبلغت الأجـور 42325578 جنيها، وباقى التكاليف والمصروفات 21943703 جنيها، وصافى ربح العام 233815725 جنيها، والاستخدامات الاستثمارية 9090618 جنيه، والتحويلات الرأسمالية 1304308782 جنيها، والإجمالى 1611484406 جنيهات.

فيما بلغت الإيرادات 298085006 جنيهات، والإيرادات الرأسمالية المتنوعة 1313399400 جنيه، والإجمالى 1611484406 جنيهات.

البرلمان يوافق نهائيا على ربط الحساب الختامى لقطاع الأموال والأملاك

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للسنة المالية 2017/2018 لقطاع الأموال والأملاك بالعملة المحلية والأجنبية.

وتضمن مشروع القانون أن الإيرادات بالعملة المحلية بلغت 27 مليون جنيه وبلغت المصروفات 4 آلاف و876 جنيها، فيما بلغت إيرادات القطاع بالعملة الأجنبية نحو 310 آلاف دولار.

رئيس البرلمان: "المجلس مأجر مبنى لهيئة حكومية بجنيه واحد شهريا.. ولازم نعيد النظر فى هذا الموضوع"

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "إن مجلس النواب يؤجر مبنى تابع له لهيئة حكومية فى موقع متميز فى القاهرة بإيجار اسمى أو رمزى جنيه واحد، وهذه الهيئة بتبعتلنا شيك بنراجع شيك مصاريف تحصيل الخدمة أكبر من مبلغ الإيجار".

واستكمل "عبد العال" حديثه، مازحا: "مأجرين مبنى لهيئة حكومية بجنيه، ومش عارفين نطرد الهيئة، بالتالى لا نملك إلا إننا فى يوم من الأيام المجلس يسترد أمواله ويصدر تشريعات بإخلاء المستأجرين الموجودين، هذا من ضمن الحاجات نتمنى أن نعيد النظر فيها".

وزير شئون مجلس النواب: زيادة أعداد المستحقين لـ"تكافل وكرامة" بواقع 100 ألف حالة بدءاً من 1 يوليو 2019

من جانبه، كشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، عن زيادة عدد المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بواقع 100 ألف حالة اعتباراً من 1 يوليو 2019، بالإضافة إلى ضم الحاصلين على معاش التضامن إلى البرنامج اعتباراً من ذات التاريخ مع رفع المستحق لهم من 100 جنيه إلى 200 جنيه.

وقال مروان، خلال الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء، إن برنامج تكافل وكرامة مستمر ولم يتوقف، الفكرة إن البرنامج يشهد عملية مستمرة ومتجددة بالحذف لغير المستحق أو من فقد الشروط المحددة للاستحقاق والإضافة للمستحقين، متابعاً: "من يُحذف كان يعتقد أنه مستحق للأبد، لكنه ليست معاش، فبعض الحالات فقدت الشروط مثل الأرملة التى تزوجت أو تمكنت من الحصول على معاش زوجها".

وأضاف مروان أن برنامج تكافل وكرامة يأتى فى إطار الحماية الاجتماعية التى تحرص الحكومة على تحقيقها، مشيراً إلى أن ما ينفق شهرياً على البرنامج يصل إلى مليار جنيه لإجمالى المستحقيين داخل البرنامح ووصل فى يناير 2019 إلى 999.393 مليون جنيه، و958.350 مليون جنيه خلال شهر فبراير.

وتابع وزير شئون مجلس النواب أن البرنامج مستمر لكن كل ما فى الأمر أنه متجدد يدخل عليه مستحقيين جدد، ويخرج منه ما لم ينطبق عليه الشروط، مشيراً إلى أن البرنامج أحد الآليات المهمة للحكومة لتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجا، ولن ندخر جهداً لتوسيع قاعدة المستحقيين كلما سمحت الظروف.

وفيما يتعلق بحالات العجز الكلى لفت الوزير إلى أنه تبين أن البعض تقدم بشهادات مزورة، وتم حصرهم وطلب إعادة الكشف الطبى وتقديم شهادة الكومسيون الطبى لصرف الاستحقاق مع استبعاد غير المستحق.

للمتضررين من مراجعة "تكافل وكرامة".. الحكومة تعلن صرف المعاش بأثر رجعى

كما أكد المستشار عمر مروان أن لغة الأرقام هى أصدق لغة، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2.25 مليون أسرة، و172 ألفا و277 أسرة فقط تم فحصهم.

وأوضح مروان أن أسباب الفحص متعددة، منها مخالفة القومسيون الطبى، وضبط حالات تزوير فى شهادات العجز والإعاقة، بالإضافة إلى أن 17 ألفا منهم أصحاب أملاك وأراضى زراعية.

وأكد وزير شئون مجلس النواب أن عملية التنقية تستبعد غير المستحق فقط، ولن تستبعد مستحقا واحدا، مشيرا إلى أن هناك بعض الأسر تضررت من عملية التنقية لوقف معاشاتهم، مضيفا: "فى هذه الحالة سيتم الصرف للمستحقين بأثر رجعى، ولن يُحذفوا"، مطالبا بإيداع هذه الأرقام بمضبطة المجلس.

جاء ذلك ردا على حديث بعض النواب، الذين أكدوا أن الأرقام التى ذكرها الوزير بخصوص معاش تكافل وكرامة لا تعكس ما يحدث على أرض الواقع، إذ قال النائب طلعت خليل، إن هناك عشوائية وتخبط داخل وزارة التضامن بشأن معاش تكافل وكرامة، فى حين أن البرلمان أتاح للحكومة ما يقرب من 18 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.

فيما أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، أن البرلمان منذ تاريخ 10 يناير 2016 "بيشتغل علشان خاطر الناس"، موضحا أن المستشار عمر مروان، عرض أرقام تخص برنامج تكافل وكرامة، قائلا: "الهدف من أداء الحكومة والمجلس ليس أرقام إنما الصورة الذهنية لدى المواطن، وهى فى منتهى السوء عن معاش تكافل وكرامة، قائلا : "المواطن مبيفهمش فى الأرقام المواطن بيفهم فى معاش تكافل وكرامة وبطاقة التموين"، مطالبا الحكومة بأن تضع أمام عينها عدم توجيه أى ضرر للمواطن البسيط حينما تراجع أى منظومة تخص الدعم.

وقالت النائبة سولاف درويش إن ما عرضه الوزير عم مروان، من أرقام لا يتواكب مع ما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى وجود عشوائية فى صرف المعاشات، مضيفة "كله على حساب نواب الشعب، والمواطن يرى أن النائب هو المُقصر، فى ناس غلابة مش لاقية الـ400 جنيه دول".