وقال المهندس علاء والى، فى بيان، إن الشركات القائمة على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى في مختلف المحافظات نفذ رصيدها من الاعتمادات المالية، مما أدى إلى توقف العمل بالمشروعات، في حين أن هذا القطاع من القطاعات الخدمية الهامة التي تمس المواطنين مباشرة، ولكنه يعانى مشاكل كثيرة منذ سنوات طويلة وما زالت قائمة وانعكس ذلك إلى أن كان له تأثير في جميع محافظات الجمهورية وأصبح الأمر مثار شكوى من المواطنين، الأمر الذى أدى أيضاً إلى تقدم عدد كبير من النواب بأدواتهم الرقابية لأنها مشكلة تراكمت سنوات طويلة، وأصبح أمر واقع أمام هذا المجلس الذى جاء في ظروف صعبة ويواجه الكثير من التحديات والمشاكل المتراكمة منذ سنوات .
وحذر رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان من مدى خطورة هذا المرفق الحيوى الهام ومدى احتياج الشعب لكوب مياه نظيف وخدمة الصرف الصحى ، لافتاً أنه خلال الشهر الماضى طالبنا الحكومة بتدبير 2.5 مليار جنيه لإنهاء بعض المشروعات المتوقفة بسبب عدم توافر اعتمادات مالية نظراً لعدم وجود اعتمادات بالجهات المعنية القائمة على التنفيذ .
وأضاف المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان لابد من البحث عن موارد مالية للانتهاء من المشروعات المتوقف تنفيذها وذلك لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء والبدء في تنفيذه، لأنه سوف يكون له أثار إيجابية قوية تنعكس على هذا المرفق الحيوى الهام ودعمه والنهوض به.
