قال اللواء الدكتور مجدى سمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن مكافحة المخدرات، ليس بصدد تعديل وتغليظ عقوبة، وإنما يتضمن مواد جديدة لمنع جلب أو تصنيع وإنتاج المواد التخليقية ذات الأثر التخديرى والضار بالعقل والجسد والحاسة النفسية والعصبية.
وتابع "السمرى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "الاستروكس عندنا مش مدرج فى جدول المخدرات، وغير مجرم، ومصر ليست دولة إنتاج لأى نوع من أنواع المخدرات، هى دولة استهلاك للمخدرات وأحيانا عبور لمنتج، والمشكلة أن الدول المجاورة لينا التى حدث فيها إنهيار أمنى أصبح فيها غزارة إنتاج جميع أنواع المخدرات، وبالتالى إحنا مستهدفين فى هذه المشكلة، دول حدودها تسيطر عليها عصابات مسلحة، وهناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة".
واستطرد: "مشكلة الاستروكس أو الفودو ظهرت عندنا منذ سنة، هى مجرد مسميات، وفى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توجد لجنة ثلاثية ممثلة فيها وزارة الداخلية من خلال إدارة مكافخة المخدرات ووزارة الصحة ووزارة العدل من قسم التشريع، واللجنة تنعقد عندما نضبط مخدرات والصحة تحدد أضررها إيه، وممثل وزارة العدل يتحدث عن عقوباتها، وهذه اللجنة الثلاثية هى التى تدرج المواد المخدرة، وعملنا لجنة ثلاثية وأدرجنا مواد ووصلنا لـ16 مادة، وهناك من يتم ضبطهم وياخدوا براءة بسبب إن المادة المضبوطة غير مدرجة فى جدول المخدرات، ونحن لا نتعامل مع تجار طبيعيين بل عصابات دولية تحاربنا، ولما بيعرفوا إن المادة أدرجت فى الجدول ممكن يغير فى التركيبة بتاعتها، وفى العالم بالخارج المواد المدرجة تصل لحوالى 800 مادة، وعشان مش كل شوية نضبط المجرمين وياخدوا براءة، فمشروع القانون الجديد يتحدث عن معاقبة أى جانى يقوم بجلب وصنع وإنتاج مواد تخليقية لها تأثير تخديرى، وهناك دول كثيرة سبقتنا فى ذلك، ومنها الإمارات، وبالتالى لا نعدل القانون ولكن مواد جديدة عليها".
من جانبه، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع: "نحن لسنا فى مجال تغليظ العقوبة فقط، ولكن مواجهة ظاهرة وانتشارها وصلت لدرجة مافيا تستهدف شباب مصر، ومجلس النواب على ذات الدرجة والأهمية لمواجهة هذه الظاهرة والجريمة والتصدى لها مثل الحكومة، واليوم ننجز مشروع القانون ليكون فى جدول أعمال المجلس الفترة القليلة القادمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة