خالد صلاح

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

الإثنين، 25 مارس 2019 11:00 م
"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ رشوة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. شعار رفعته الأجهزة الأمنية فى وجه الخارجين عن القانون، والأشخاص الذين يحاولون التربح من وظائفهم؛ وفى هذا الصدد، نجحت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف بأبو صوير تواطأ مع اثنين من المواطنين بتمكينهما من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

 

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية قيام "إبراهيم ح.ع" مقيم دائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، رئيس القسم الهندسى بقرية السبع آبار الغربية التابعة للإدارة الهندسية بمجلس مركز أبو صوير "سابقاً" وحالياً رئيس القسم الهندسى بقرية المحسمة الجديدة بالوحدة المحلية لذات المركز؛ باستغلال موقعه الوظيفى فى غضون عام 2011 أبان عمله بمجلس مركز مدينة أبوصوير، والتواطؤ مع عوض م.ع "مزارع"، محمد م.س "عاطل" مقيمان بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية؛ بتمكينهما من بناء عقارات سكنية -بدون ترخيص- على أراضى زراعية وعدم إتخاذ المتحرى عنه الإجراءات القانونية بشأن تلك المخالفات بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة من تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

 

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة لفحص المخالفات من الجهات المختصة وتم الحصول على المستندات المؤيدة للوقعتين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعتين فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفى سياق متصل، نجح رجال مباحث الأموال العامة فى ضبط مالكى شركة عقارات بمدينة نصر، نصبوا على المواطنين واستولوا منهم على 30 مليون جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

 

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إحدى المواطنات– مقيمة دائرة مركز شرطة الأهرام بنطاق مديرية أمن الجيزة، و35 مُبلغ آخرين بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات المقاولات الكائنة - دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بنطاق محافظة القاهرة، والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم تملكهم وحدات سكنية بإحدى مشروعات الشركة بالساحل الشمالى.

 

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام"حسام ح.ع" 50 سنة رئيس مجلس إدارة الشركة– مقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (السابق اتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية "نصب" و" زين ا.ع" 47 سنة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة مقيم بمدينة نصر فى القاهرة (السابق اتهامه فى عدة قضايا آخرهم قضية "تبديد" و" أشرف.م"، عضو مجلس الإدارة والمدير المالى بالشركة مقيم النزهة فى القاهرة "السابق اتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية "مبانى بدون ترخيص" قاموا بإنشاء شركة للمقاولات وقيامهم بالإعلان والتسويق والترويج، عن توافر شاليهات وفيلات سكنية بمساحات مختلفة بمشروع الشركة بالساحل الشمالى على قطعة الأرض المملوكة للشركة بالكيلو 108 طريق مطروح الإسكندرية فى منطقة الضبعة على مساحة 35 فدانا، ومن خلال ذلك قاموا باستقطاب عدد كبير من العملاء راغبى تملك الوحدات السياحية وحصلوا على مبالغ مالية من 300 فرد من حاجزى تلك الوحدات كمقدمات وأقساط بلغت إجماليها حوالى 30 مليون جنيه.

 

 كما تبين قيام المتحرى عنهم بترك مقر الشركة " للعاملين الإداريين والسكرتارية " عقب تزايد مطالبات المجنى عليهم باسترداد مبالغهم المالية لعدم قيام المتهمين بتنفيذ أية إنشاءات بالمشروع هرباً من ملاحقة ضحاياهم وتحسباً للمسائلة الجنائية.

 

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمان الثانى والثالث فى مدينة نصر، وبمواجهة المتهمان اعترفا بالواقعة، بالاشتراك مع المتهم الأول، وتعثر المشروع لعدم استكمال إجراءات الترخيص.

 

وبدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، أن مباحث الأموال العامة تعمل على مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وذلك من خلال تحقيق الردع العام فى مجال جرائم الرشوة بتلقى وفحص بلاغات المواطنين واتخاذ إجراءات الضبط القانونية، وفحص مخالفات بعض الموظفين العموميين التى تنم عن ارتشاءه مقابل ارتكابها وتقوية الأدلة بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعتى الرشوة والمخالفة.

 

وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مباحث الأموال العامة تكافح جرائم استغلال النفوذ التى يقوم بها بعض المنحرفين من ذوى الصلة بالأجهزة الحكومية التى تتعامل مباشرة مع الجماهير، سواء كان هذا النفوذ حقيقيا أم مزعوما وضبط جرائم الابتزاز.

 

وأوضح الخبير الأمنى، أن مباحث الأموال العامة تتابع القائمين على العمل بالإدارات المحلية "إدارات هندسية –إدارات المرافق –إدارات إعلانات" لضبط القضايا الخاصة بنشاطهم فى التواطؤ مع المواطنين فى التعدى على أملاك الدولة ومخالفات البناء.


إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



الرجوع الى أعلى الصفحة