أعلم علم اليقين أن مراجعات بطاقات التموين فى أيادٍ أمينة، فى حوزة جهاز وطنى محترم يتمتع بمصداقية هائلة فى الأوساط الشعبية، بطاقات التموين يراجعها ويدققها المؤتمنون فى الرقابة الإدارية، محل ثقة واحترام، وهذا جيد وحسن ويرفع عن كاهل وزارة التموين عبئا رهيبا موروثا ويكلف المليارات من لحم الحى.
هذا مدعاة للثقة والاطمئنان، وأعلم أن العبء ضخم على رجال الرقابة المحترمين، تدقيق استحقاقات ما يزيد على 21 مليون بطاقة يستفيد منها ما يزيد على 65 مليون مواطن مصرى، يرى فيها حقًا مستحقا، وغالبيتهم بالفعل من المستحقين، ولكن الشكوى متزايدة من التأخير فى البت فى التظلمات التى قدمها كثير من المحذوفين على الموقع الإلكترونى المخصص لاستقبال التظلمات.
كلما كان الرد أسرع كان صدى الحملة أفضل، الحذف لم يكن أبدا عقابًا لمستحق، أو تكديرًا لمواطن، ولا حرمانًا من استحقاق يدعمه الرئيس، وقررته الحكومة ووفرت له الموازنات بالمليارات لإعانة الفقراء على المعايش، وتدبير بعض المؤن التى تعينهم على الحياة فى ظل سعار الأسعار الذى استحله طائفة من عديمى الضمير من التجار.
الرد السريع قبل شهر الخير رمضان يريح الأعصاب، ويهدئ الخواطر، ويشيع جوا من الثقة والطمأنينة فى عملية تنقية المستحقين، معلوم ويجب أن يكون معلوما، الحذف بالأساس ينصب على المستحلين، على النهابين، على آكلى السحت من المترفين، يعالج خللا فادحا، ويسد ثغرة ينزف منها الدعم، ويفسح طريقا لضم مزيد من المستحقين، الوزير على مصيلحى ممثلا للحكومة معلق فى رقبته 6 ملايين من المواليد يستوجب إضافتهم فى الشهور القليلة المقبلة، الحذف لا يوفر للحكومة كيلو أرز أو زجاجة زيت، بل يفسح مجالا لمستحقين آخرين.
التأخير يقلق المحذوفين جزافاً، وبنى على قواعد ربما يكتنف تطبيقها عدم التدقيق الأمين، فاتورة الكهرباء محل الشكوى فى الأغلب، وعليه فحص التظلمات العاجلة عاجلا مطلوب، ويؤقت بموعد محدد معلوم لصاحب التظلم منذ تقديم التظلم وحتى استلام الإجابة عنه، هنا يمتنع اللغط والتشويش على القرار الذى يستحله الإخوان والتابعون فى إشاعة جو كريه فى الكفور والقرى والمدن، بكذب بواح فاضح على الحكومة كعادتهم فى الكذب عبر منسوبيهم الذين يجولون فى الأصقاع والبقاع ببضاعة الكذب.
الإجابة على التظلم وجوبية، ومعايير الحذف باتت معلومة، ولا معقب عليها، ليس من العدل أن يستحل الدعم التموينى طائفة من المترفين، ولا يهتبلنا مجموعات من المستحلين، ولا يرهبنا مجموعة من آكلى السحت، لا يشبعون أبدا ويخطفون اللقمة من فم الفقير ليطعموا بها كلابهم وقططهم، عجبًا نفر منهم يتصدقون ببطاقات التموين على من يخدمونهم، من دقنه وافتل له، من دم الغلابة يتصدقون على غلابة آخرين، بئس ما يفعلون.
إنجاز المطلوب، والرد على التظلمات سريعا يمنع هذه البلبلة، التى تعم الأرياف، الشائعات تلاحق القرار العادل، كشف القرار عورة المجتمع، أثرياء القوم يشاطرون الفقراء فى رغيف الخبز، ويشوشون على القرار لغرض فى نفس إخوانى لئيم، الرد القاطع الحاسم الفاصل على كل تظلم يمنع «بلاوى» كثيرة.
وفى الأخير، بطاقة التموين رقم لو تعلمون عظيم فى معايش الناس، الرضا العام قوامه هذه الخدمة الثنائية الآدمية المحترمة «عيش وتموين»، والرضا العام عن القرار ألا يظلم مستحق واحد، وألا يترك غير مستحق ينعم بما لا يستحقه، قطع رقبته، وتغريمه مضاعفا قدر ما استحل من دعم تموينى، وهذا يصب فى صالح صلاح هذه المنظومة، التى هى أفضل من الدعم العينى، الذى سيستفيد منه التجار برفع الأسعار، أقله تشغيل مصانع الدولة فى إنتاج مخصصات التموين، وفى هذا فوائد جمة، الدولة ليست فى حل استيرادى، الدولة الرشيدة تشغل مصانعها لطعام ناسها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة