مكاسب قانون الحكومة لحماية البيانات الشخصية.. تشجيع الدخول الأجنبي للسوق.. وجود إطار قانوني لجمع البيانات. .تحفيز التسويق الإلكترونى وتحسين المؤشرات الدولية بأداء الأعمال.. خبراء:ضبط عشوائية الشراء الإلكترونى

مكاسب عديدة تنطوى على قانون "حماية البيانات الشخصية"  الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الذى قدمته الحكومة من حيث المبدأ ، وعلى رأس تلك المكاسب تشجيع فرص الدخول الاستثماري والأجنبي للسوق المصرية، وتشجيع الاستثمار.

فى هذا السياق قال الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات ، إن أهمية قانون حماية البيانات الشخصية تأتى فى إطار محورين هامين ، الأول يتمثل فى أنه يأتى  حماية وتشجيع الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر والتي تتعامل مع بيانات الأفراد طبيعيين سواء داخل مصر أو خارجها، مثال شركات الطيران، الفنادق وشركات السياحة، المستشفيات والمعامل الطبية، البنوك وشركات التأمين، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المؤسسات.

وزارة الاتصالات 

 وأضاف حجازى، أن المحور الثانى لأهمية قانون البيانات الشخصية ، يتمثل فى حماية البيانات الشخصية للمواطنين المصريين وضمان وجود إطار قانوني حاكم لجمع وتخزين ومعالجة بياناتهم ووضع ضوابط لنقل تلك البيانات خارج مصر، وتنظيم استغلال تلك البيانات في أنشطة التسويق الإلكترونى.

 وأكد الدكتور محمد حجازى، أن فلسفة قانون حماية البيانات الشخصية تستند على التواكب مع الإطار المعياري العالمي الخاص بالاتحاد الأوروبي فيما يخص حماية البيانات الشخصية، وبما يحقق رفع مستويات أمن البيانات في الجهات والمؤسسات المختلفة في الدولة، موضحا أنه يساعد على تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات ومكافحة انتهاك الخصوصية في البيئة الرقمية.

واستطرد رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات أن فلسفة القانون أيضا تتمثل فى تنظيم إطار موضوعي وإجرائي فيما يخص الحق في تجميع البيانات وتخزينها ومعالجتها، وتبادل ونقل البيانات عبر الحدود وآليات استخدام البيانات الشخصية للمواطنين في أنشطة التسويق الالكتروني المباشر. وتحقيق الالتزامات الدستورية المنصوص عليها في المواد أرقام 28، 31 ، 57 .

 البرلمان 

من جانبه أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أهمية قانون حماية البيانات الشخصية سيكون له أثار هامة منها تشجيع فرص الدخول الاستثماري والأجنبي للسوق المصرية وهو لا يقل أهمية عن قانون الاستثمار الجيد الذي قدم قائمة تحفيزية كاملة للمستثمرين.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القانون في مسودته المقدمة سيعطي الفرصة لبناء  منظومة كاملة لجمع وتخزين ومعالجة البيانات بياناتهم ووضع ضوابط لتدوال تلك البيانات،كما سيكون له تداعيات إيجابية أيضا في تحفيز مجال التسويق الإلكترونى داخل وخارج مصر .

وأوضح الدكتور طارق فهمى، أن القانون سيساهم في حماية الأنشطة الاستثمارية الحالية، وأنشطة الشركات فى كل القطاعات الاقتصادية سواء السلعية أو الاجتماعية والتى تتعامل مع بيانات لمواطنين أجانب ، بما يضمن استمرار هذه الأنشطة وعدم تعرضها لعقوبات مالية أو إدارية من قبل الخارج سواء كانت منظمات او مؤسسات دولية، كما سيساهم صدور القانون في تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان على الانترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام.

 وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: تبدو الحاجة ملحة للقانون لخلو التشريعات المصرية من أى إطار قانونى ينظم عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها وبحيث يجرم القانون جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها،  كما سيساعد على تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.

بدوره أوضح هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن قانون حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة في سياق تأمين الفضاء الإلكتروني وتعاملات الأفراد والهيئات من خلاله، حيث يضع ضوابط تحفظ حقوق الأفراد في صيانة بياناتهم الشخصية وعدم تداولها إلا بإذنهم، مما يحد من حالات الإبتزاز التي تحدث في وسائل التواصل.

وأضاف الباحث الحقوقى، أن قانون حماية البيانات الشخصية سوف يضبط حالة العشوائية المنتشرة في مواقع التسوق والشراء الالكترونى، ويجرم وقائع النصب والاحتيال التي تتم في عمليات البيع والشراء الوهمية.

وتابع هيثم شرابى: كما يحمي البيانات الشخصية الخاصة بالكارت الشخصي والحسابات البنكية والتعاملات المالية للأفراد.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان وافقت على قانون حماية البيانات الشخصية الذى قدمته الحكومة من حيث المبدأ ، خلال اجتماع اللجنة يوم الإثنين الماضى.