مازالت دويلة "قطر" تحصد نتائج السياسات الخاطئة لتنظيم "الحمدين" وعلى رأسه "تميم" ، فبعد أن قادت سياساته الدول الشقيقة لمقاطعته بدأ حصاد الخسائر الاقتصادية يتوالى ، فقد كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر" المعارضة أن اقتصاد الحمدين يواجه ورطة حقيقية، بعد عزوف كبرى الشركات عن الاستثمار فى قطر ما أدى لخسائر فادحة بكافة القطاعات .
أكد التقرير، أن مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية العالمية، مورجان ستانلى، خفضت تصنيفها للأسهم القطرية إلى خفض الوزن النسبى في المحافظ الاستثمارية، لصالح أسواق أخرى على رأسها السوق السعودى، الذى من المتوقع أن ينضم لمؤشرها للأسواق الناشئة فى مايو المُقبل، على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تخفض فيها المؤسسة الاستثمارية العالمية تصنيفها للسوق القطرى، إذ خفضته من قبل فى فبراير الماضى إلى "متعادل"، وقالت مورجان استانلى ، إن الأسهم التى تهتم بها فى قطر نمت بـ25% خلال العام الماضى، وهو ما لا تتوقع أن تحققه خلال العام الجارى بسبب المقاطعة العربية لها.
أضاف تقرير قناة "مباشر قطر"، أن الاقتصاد القطري يعيش وضع كارثى خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل السياسات الخاطئة التي يتبعها النظام القطرى،مشيراً إلى أن هذا الوضع لم يمنع حكومة تميم بن حمد من مواصلة استنزاف السيولة من السوق المحلية، وضخها في سوق السندات الأمريكية، في محاولة منه لشراء المواقف الدولية عبر ضخ الاستثمارات في تلك الدول، على حساب الشعب القطري الذي بات يعاني الأمرين في ظل استمرار سياسات النظام الحاكم.
انهيار الأسواق
ومن جهة أخرى كشف تقرير رسمي صدر مؤخرا عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن نظام الحمدين زاد من استثماراته في السندات والأذونات الأمريكية إلى 1.204 مليار دولار حتى نهاية شهر يناير الماضي، وتابع:"هذه المواقف التى يهدف من ورائها تميم شراء المواقف الدولية من الحفاظ على عرشه دون النظر إلى حال المواطن القطرى والأزمات التى تعصف بالاقتصاد القطرى.
ولفت التقرير إلى أن البيانات القطرية الرسمية تؤكد ارتفاع التضخم فى البلاد وتراجع حجم الودائع إلى جانب وجود نقص شديد فى السيولة بالدخل القطرى، الأمر الذى دفع الحكومة القطرية إلى إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار فى الأسواق المالية الدولية من أجل معالجة نقص السيولة.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، : أعاد المواطنون والمقيمون في قطر ترتيب أولوياتهم الاستهلاكية، بسبب أزمة نقص السيولة الناتج عن ضعف الاقتصاد المحلي، ونزوح استثمارات كانت قائمة في البلاد، للبحث عن أسواق أكثر استقرارا..وبدت إعادة ترتيب الأولويات واضحة في صعود التضخم، خلال فبراير الماضي، إذ انكمشت أسعار المستهلك بنسبة 1.55% على أساس سنوي".
ونوه التقرير، الى تراجع شراء السيارات بمختلف انواعها والذى وصل إلى قرابة 11% وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات القطرية الرسمية، والتى تلم تستطيع إخفاء هذا الانهيار فى سوق مبيعات السيارات على المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة