المستشار يحيى الدكرور من مساندة ثورة يناير للدفاع عن جمال وعلاء مبارك

أسئلة عديدة تتبادر إلى الأذهان فور انتهاء جلسة اليوم من محاكمة علاء وجمال مبارك وأخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"، الأسئلة تدور فى محورها حول المستشار يحيى الدكرورى، الذى ظهر فى جلسة اليوم رئيسًا للجنة الخبراء المشكلة لإعداد التقرير الفنى بشأن القضية، ودافع بشكل واضح عن المتهمين ومن بينهم جمال وعلاء مبارك، مدعيا فى تقريره أنه "لا يجوز إقامة الدعوى على المتهمين فى القضية".

أبرز هذه الأسئلة هل من دور اللجنة "الفنية" أن "تؤكد" عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية بحق المتهمين، الذين "اتهمتهم" النيابة، وخاصة جمال مبارك "صراحة" باشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة "التربح"، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية، كما اتهمت النيابة باقى المتهمين ومن بينهم "علاء مبارك" بارتكاب مخالفات فى أثناء بيع البنك الوطني المصرى.

المستشار يحي الدكرورى الذى عرف بانتقاده لنظام مبارك، وأكد على ذلك بمشاركته فى ثورة 25 يناير، يظهر اليوم مدافعًا عن جمال وعلاء مبارك.. فهل بالفعل آمن المستشار الدكرورى، بما قاله خلال الجلسة التى عقدت اليوم، عن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو التحقيق مع المتهمين، هل حقًا آمن بأن الإجراءات المتعلقة بالمخالفات الواقعة تحت مظلة قانون البنك المركزى باطلة، وأنه لا توجد مخالفات قانونية فيما يتعلق بالشق الآخر من المخالفات الخاضعة لمظلة سوق رأس المال.

النيابة العامة ردت على تلك الأسئلة برفض تطرق اللجنة المشكلة لإعداد التقرير الفنى، بعدم اختصاصها التدخل فى الأمور القانونية، ورأت أن تلك النقطة ينحصر الاختصاص فيها لهيئة المحكمة وحدها، فهل خالف المستشار يحيى الدكرور بالفعل اختصاص اللجنة، وتدخل فى اختصاصات ليست من اختصاصات اللجنة التى يرأسها، وتقلد دور المدافع عن المتهمين على غير الدور المخول له، بتوضيح الأمور والحقائق.

إذا كان المستشار يحي الدكرورى الذى تقلد اليوم موقف المدافع عن جمال وعلاء مبارك، مؤمن بالفعل ببراءة المتهمين فى القضية ومن بينهم نجلى الرئيس الأسبق "مبارك"، فإن النائب العام الذى أحال القضية إلى محكمة الجنايات قبل 7 سنوات، اتهم جمال مبارك صراحة باشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية، واتهم باقى المتهمين ومن بينهم علاء مبارك بارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري.