اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع كل من شركة مصر الوسطى ومصر العليا والإسكندرية والقناة والبحيرة لتوزيع الكهرباء بحضور رؤساء القطاعات التجارية وعدد من قيادات القطاع، للوقوف على مستجدات خطط التطوير بهذه الشركات.
أكد الدكتور شاكر خلال الاجتماع على الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير مؤكداً على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.
كما أكد على الاهتمام الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.
وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة ،
وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، كما اكد على أهمية إنتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بإلتزاماتها.
وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على أمانة تسجيلها، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى ، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك.
وشدد كذلك على الاهتمام بخفض الفقد الفنى وكذلك الفقد التجارى ووضع الآليات الخاصة بذلك ،
وأكد شاكر ايضاً زيادة منافذ شحن الكروت الخاصة بالعدادات مسبوقة الدفع ووجود منافذ للشحن فى القرى والاهتمام بتفعيل آليات سرعة الشحن.
وأكد شاكر أيضاً على أنه سيتم عقد إجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات التجارية للوقوف على مستوى الأداء الفنى والتجارى بالشركات .
وقد تم خلال الاجتماع إستعراض كل شركة من الشركات الخمس للموقف التنفيذى ومعدلات التنفيذ والمستهدف لتنفيذ خطط التطوير لرفع مستوى الأداء والالتزام بالجداول الزمية المعدة لذلك ، وكذلك المعوقات التى تحول ذلك لمحاولة تجنبها وحلها نهائياً لضمان سرعة وجودة التنفيذ .
وتبين من العروض التقديمية انه يتم تنفيذ الخطة طبقاً للجداول الزمنية المقررة ، كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة