أعلن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي للإعلام، أن التعديلات الدستورية المقدمة مقبولة عقلانيا وعليها توافق وطني.
وأضاف خلال الجلسة الأولى للحوار المجتمعى، أن زيادة مدة رئيس الجمهورية من أربع إلى ست سنوات، أمر طبيعى؛ لأن أربع سنوات فترة غير كافية بإجماع وطنى.
وأشار إلى أن إنشاء غرفة ثانية للتشريع إضافة، خاصة إذا تضمنت خبرات ربما لا تأتى بالانتخابات.
ولفت إلى أنه يؤيد أى تعديل يتعلق بحقوق المرأة فى مصر، حتى لو أدى الأمر الى اللجوء للكوتة؛ لأن تقدم مصر رهن بالوفاء بكافة حقوق المرأة المصرية التى أثبتت أنها جديرة بهذا المنصب.
وأشار إلى أن التعديلات الخاصة بالهيئات القضائية أكثر ديمقراطية فيما يتعلق باختيار رؤساء الهيئات.
وبشأن المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والتى تتيح له الحق فى الترشح مجددا بعد انتهاء المدة الحالية، قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد: "لو كانت تم صياغتها بشكل مختلف كانت أفضل من ذلك".
لو أسقطنا الوضع الشخصى للمادة الانتقالية التى جعلها تخص الرئيس السيسى، فإن كافة التعديلات مقبولة اجتماعيا ووطنيا.
وأوضح أنه كان يفضل أن تأتى هذه المادة فى صلب الدستور، بحيث يعطى لرئيس الجمهورية الذى يحقق طفرة فى الدخل القومى أن يترشح لفترة ثالثة ورابعة وخامسة، لأنه بالفعل يحقق إنجازا ملموسا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة