تعيش جماعة الإخوان الإرهابية حالة من الذعر بعد تحرك عدد من الأحزاب والمنظمات السياسية داخل أكثر من دولة أوروبية لحظر أنشطة الجماعة ووضعها على قوائم الإرهاب، ففى ألمانيا قرر الحزب الاشتراكى إعداد مشروع قانون جديد بحظر جميع منظمات الإسلام السياسى وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك حظر أنشطة جماعة الإخوان وسط تقارير غربية تندد بممارسات التنظيم الدولى للجماعة على الجمعيات والمؤسسات الألمانية مما يشكل تهديدا كبيرا على المجتمع الألمانى، وهو ما دعا الحزب الاشتراكى للتحرك لمواجهة الجماعة الإرهابية من خلال تشريع يحمى المجتمع الألمانى من خطر الإخوان.
وأفادت تقارير غربية عن تحرك حكومات أوروبية لحظر نشاط الإخوان بعد تورط التنظيم الإرهابى فى تمويل وممارسة والتحريض على أعمال العنف وهو ما دفع كل من فرنسا والسويد وبلجيكا لاتخاذ إجراءات موسعة للحد من أنشطة الجماعة الإرهابية ووقف تمويل المنظمات الإخوانية،بعدما حاولت الجماعة فرض سيطرتها على عدد من مراكز الدراسات والأبحاث والمنظمات الحقوقية بهدف تضليل الرأى العام داخل الدول الأوروبية عن أنشطة الجماعة.
من جانبه اعتبر هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن محاولات حظر الجماعه بالدول الأوروبيه بدأت تتزايد مع تصاعد حدا الصراع بين التطرف الإسلامى والتطرف اليمينى، خاصة وأن خطورة هذه الازدواجية تصل لحد صراعات أيدلوجية وطائفية وتتسبب فى تهديد الاستقرار بالدول الأوروبية، وهو ما جعل هناك تخوف من الجماعة لأنها السبب الرئيسى لتصاعده .
وبرر "النجار" ذلك بأن التخوف من الجماعة يأتى لأنها تحمل مشروع الإسلام العالمى ولها أدواتها فى تحقيق هذا المشروع من خلال المراكز التى تسيطر عليها والمساجد والتى تلقى دعم من الرئيس التركى أردوغان، مؤكدا أن الديكتاتور التركى يحاول أن يخضع الدول الأوروبية له من خلال هذه الورقة وخطاباته وكل ممارساته تدل على هذا التوجه .
وشدد الباحث الإسلامى، على أن أكبر تمركز للجماعة يأتى فى ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية سواء مالى أو سياسى، وسيتم مقارنته بمستوى الخطورة التى أصبحت تهدد الأمن القومى الأوروبى، خاصة وأنه أصبحت هناك هواجس عدة لدى الدول الأوروبية من الجماعة وأنشطتها الإرهابية .
وقال "النجار" إن الحظر أصبح غير مستبعدا حتى ولو كانت هناك مصالح اقتصادية، حيث أن هناك تحقيقات أجنبية أجريت أكدت أن الجماعة أصبحت شبكة تدير أذرع عسكرية، كما أن أجهزة مخابرات بريطانيا اكتشفت ضلوع الإخوان وارتباطها بأنشطة إرهابية وقعت داخل أوروبا .
وأكد "النجار"، على أن صعود اليمين وسيطرة الجمهوريين بالمجالس القيادية واتخاذ القرار بأوروبا، بما لهم من شعبية جعلهم أصحاب القرار، وهو ما يعزز الاتجاه نحو الحظر، قائلا: "تصاعد الإرهاب والعنف والصراعات الطائفية يدفع الحكومات والمجالس النيابية لحظرهم ".
فى نفس السياق قال اللواء محمد الغباشى، الخبير الأمنى، إن جماعة الإخوان تتواجد فى عدد كبير من الدول الأوروبية وتمكنوا من خلال نشاطاتهم إعلاميا بالقدرة على تسويق فكرهم فى أوروبا والولايات المتحدة.
ولفت " الغباشى"، إلى أنه مع مرور الوقت وسيطرة الجماعة على مراكز عدة بالدول الأوروبية تبين من خلال أجهزة الأمن وتحققها من منفذى العمليات الإرهابية أن هناك تعاون بين جماعة الإخوان وكل التنظيمات الإرهابية مهما اختلفت أسماؤها، وتكشف أن جماعة الإخوان هى العباءة الكبيرة لكافة العناصر والتشكيلات الإرهابية على مستوى العالم .
واعتبر الخبير الأمنى، أن ذلك هو السبب الذى سيدفع الدول الأوروبية لحظرها، ولكن الجماعة تدرك أن هناك مخاطر بذلك وهو ما جعلها تضخ أموالا بالمليارات لدفعه لشخصيات مؤثرة فى بالمجالس النيابية، بجانب الدفع لشركات دعاية لشراء وقت فى البرامج التليفزيونيه للترويج بأفكارهم وإدعاء المظلومية مما ينسب إليهم من اتهامات لمنع اتخاذ ذلك القرار .
وأشار الغباشى، إلى أنه على الرغم من وجود مصالح مالية تحكم العملية، إلا أنه هناك خوف متزامن ورعب من الإرهاب يجعل هناك تجاوبا لدى السلطات بعدد من الدول لحظر هذه الجماعات، قائلا: "لن يكون قرار سهل ولكن من الوارد حدوثه "
من جانبه أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، على أن عودة بعض الأحزاب الأوروبية وخصوصا الاشتراكية للمطالبة بحظر الجماعة فى الدول الأوروبية يأتى نتيجة تخوف من موجة جديدة للإخوان تدعم التنظيمات الإرهابية وتتسبب فى حوادث تهدد الأمن القومى .
وأوضح فهمى، أن الفترة الأخيرة أثبتت أن الحركات الإرهابية مظلتها الرئيسية هم جماعه الإخوان، فألمانيا بأكملها اليوم تراجع سياستها تجاه الجماعة ورغم أن الحزب الاشتراكى الوحيد الذى بدأ يطالب لأنها تهدد الأمن القومى الألمانى إلا أن جميع الجهات بدأت فى المراجعة الكلية للموقف من الجماعه ولكن لازالت المصالح الاقتصادية تحكم الأمر خاصة وأنها تشغل استثمار كبير بألمانيا .
وتابع أستاذ العلوم السياسية حديثه قائلا: "من الواضح أن الفترة القادمة ستشهد فتح ملف الجماعة بعدما ثبت بعض الأدلة والبراهين الجديد.. وستدق ناقوس الخطر لسائر الأحزاب فى مراجعة اتجاهاتهم وسيكون المعيار هل هى تمس الأمن القومى أم لا ".
وتوقع فهمى، أنه إذا لم يتم حظر الجماعة فسيكون البديل هو فتح ملفات التشريعات برؤية آخرى للتقييد من النشاط المالى والاقتصادى لمنعهم من ممارسة أعمال غير مشروعة قد تهدد أمن البلاد وتقييدهم بالتشريعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة