دعا الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، اليوم الأربعاء، إلى تعديل الدستور الذى لم يمض على صياغته سوى خمس سنوات، قائلا: إن السلطة التنفيذية أصبحت مجمعة بأيدى رئيس الوزراء فى أحدث خلاف بين أعلى منصبين فى الدولة.
والدستور الذى أقره البرلمان فى عام 2014 بعد انتفاضة عام 2011 التى أطاحت بحكم الرئيس المستبد زين العابدين بن على قلص بشكل كبير من السلطات الواسعة السابقة للرئاسة ومنح رئيس الوزراء والبرلمان دورًا أكبر بكثير.
وبرز الخلاف للعلن بين قصرى القصبة (الحكومة) وقرطاج (الرئاسة)العام الماضى حين اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد نجل الرئيس السبسى بتدمير الحزب الحاكم وتصدير مشاكله للدولة.
ودعا السبسى آنذاك الشاهد للتخلى عن المنصب وهو ما رفضه رئيس الحكومة الذى تحداه وكون حكومة ائتلافية جديدة مع حزب النهضة.
وفى أوضح إشارة على احتجاجه على تقلص دوره لصالح رئيس الوزراء قال السبسى فى خطاب بمناسبة عيد الاستقلال "سيكون من الأحسن التفكير فى تعديل بعض فصول الدستور" مضيفا أن رئيس الجمهورية ليست له مهام كبيرة وأن السلطة التنفيذية هى برأس واحد يسيطر عليها رئيس الحكومة. وتفاقمت الخلافات بين الرجلين بعد عدم استشارة الشاهد للرئيس فى تعديل حكومى أجراه العام الماضي. وجمد حزب نداء تونس عضوية الشاهد بالحزب.
وأضاف السبسى "رئيس الجمهورية لم تعد له سلطة كبيرة.. لدى تحوير للدستور جاهز"، ويعطى الدستور أغلب السلطات لرئيس الوزراء بينما لرئيس الجمهورية أقل سلطات وتشمل فقط الدفاع والخارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة